أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي للأسعار بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وتراجع إلى 7.5% في أغسطس الماضي، من 8.7% في يوليو، مخالفا توقعات المحللين، ومسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2013 عندما بلغ 7.6%.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.7% في أغسطس من 1.1% في يوليو، حسب وكالة الأنباء رويترز.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، مما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

أقل من المتوقع
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي، لـ«رويترز» إن «الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير، وتعطي إشارات إيجابية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي»، متوقعة خفضا جديدا بين 1 و1.5%.

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير، ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.