قال خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، الأربعاء إن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الصين، (فيما يعرف بالحرب التجارية)، وإضعاف سعر صرف الدولار من خلال خفض معدلات الفائدة، لن يؤدي إلى تصحيح العجز التجاري، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. 

وفي لغة صريحة غير معتادة، بدا رأي الخبراء في مدونة مستهدفًا الرئيس دونالد ترامب الذي طالب باستمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة لإضعاف سعر الدولار وتحفيز الاقتصاد، وفي الوقت ذاته فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على الصين لخفض العجز الذي يصفه بأنه سرقة. وأكدت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق غيتا غوبيناث، أن إجراءات السياسات الأميركية تأتي بنتائج عكسية، ولن تحقق النتائج المرجوة، وستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ترويض العملات
وحذرت غوبيناث في مدونة بعنوان «ترويض فورة العملات»، التي أعدتها بالتعاون مع الباحثين في الصندوق غوستافو ادلر ولويس كوبيدو، من أنه «من غير المرجح أن يقلل رفع التعرفات الجمركية المتبادل اختلالات الموازين التجارية، لأنها تؤدي بشكل رئيسي إلى تحويل التجارة إلى بلدان أخرى». 

وقالت إنه بدلًا من ذلك «فمن المرجح أن تضر هذه الخطوات بالنمو المحلي والعالمي لأنها ستضعف ثقة قطاع الأعمال والاستثمارات وتسبب في اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، وترفع تكاليف المنتجات والمستهلكين». وأشارت إلى أن أي خطط لإضعاف قيمة العملة الأميركية «من الصعب تنفيذها وستكون غير فعالة على الأرجح»، مضيفة أن ممارسة الضغوط على البنك المركزي لن تحقق ذلك الهدف.

وحذر معدو المدونة من أنه «يجب عدم إبداء أهمية كبيرة للرأي القائل أن تسهيل السياسة النقدية سيضعف عملة البلاد بشكل يؤدي إلى تحسن دائم في الميزان التجاري»، مضيفين: «السياسة النقدية وحدها لن تؤدي إلى خفض دائم في سعر صرف العملة وهو الأمر الضروري لتحقق تلك النتيجة، خصوصًا خلال فترة 12 شهرًا».