رفعت شركة إكسون موبيل الأميركية النفطية العملاقة دعوى قضائية ضد شركة النفط الكوبية الحكومية ومجموعة اقتصادية كوبية كبرى، بسبب ما سمته "الاتجار غير المشروع" في أصولها التي صادرتها ثورة فيدل كاسترو في العام 1959.

وتستهدف الدعوى، التي تم تقديمها أمس الأول الخميس في محكمة فيدرالية في واشنطن، الحصول على 280 مليون دولار من شركتي كوبا-بيتروليو وسيمكس، اللتين تديران محطات خدمات الوقود في الجزيرة.

تأتي هذه الدعوى القضائية إثر إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الشهر الماضي تفعيل الفصل الثالث من قانون هيلمز بورتون الصادر في العام 1996. 

ويسمح هذا القانون لأي شخص صودرت ممتلكاته بعد الثورة الكوبية؛ بملاحقة المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تم تأميمها بعد ثورة 1959 في الجزيرة الواقعة في الكاريبي، لكن الرؤساء الأميركيين منذ «بيل كلينتون» عّلقوا تطبيق هذا القانون لعدم إغضاب حلفاء الولايات المتحدة الدوليين.

وقالت إكسون في الدعوى إنها تسعى للحصول على تعويض «عن الممتلكات التي صادرها نظام فيدل كاسترو في العام 1960، بما في ذلك مصافي النفط ومحطات الخدمات التي لا تزال مستخدمة حتى الآن، على الرغم من أنها (اكسون) لم تتلق أي تعويض عن هذه الممتلكات».

وانبثقت «إكسون» من شركة «ستاندرد أويل»، التي لم يعد لها وجود الآن، والتي كانت مصفاة تكريرها في «هافانا» واحدة من أوائل الشركات الأميركية التي أممها كاسترو، وتشغل شركة "كوبيت" الكوبية المصفاة الآن، فيما اندمجت شركة «إكسون» مع شركة «موبيل» في العام 1988.