مصر: إجراءات لخفض التضخم إلى 15% والبطالة لـ 11.5% خلال 6 أشهر

كشفت وزارة المالية المصرية عن استقبال مصر نحو تسعة مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، بما يعزز الآمال بزيادة معدل النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم، خلال النصف الأول من العام 2018، ويعكس حالة نشاط غير مسبوق في بنية الاقتصاد القومي.

وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة أن الأداء الاقتصادي خلال آخر ربع مالي يبشر بخفض معدلات البطالة لأقل من 11.5% بحلول منتصف العام المقبل، مع تراجع أكبر في معدلات التضخم، لتتراوح بين 14 و15%، بدلاً عن نحو 30% خلال آخر ربع مالي.

وقال إن الحكومة تدرس عددًا من الإجراءات لتعزيز النشاط الاقتصادي وخفض الأسعار، خاصة بعد افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشاريع الزراعية ومزارع الأسماك، لافتًا إلى فتح المجال بشكل أكبر أمام ضخ استثمارات مباشرة جديدة، لزيادة الإنتاج وتوفير السلع والخدمات، وخفض سعر الدولار أمام الجنيه.

وفي سياق متصل، كشف البنك الأهلي المصري عن رصد 100 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتدعيم مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، وقال محسن إسماعيل نائب مدير مجموعة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إن محفظة تمويل هذا النشاط قفزت من أربعة ملايين جنيه العام 2010 إلى نحو 37.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، منها 13 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي لتيسير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما كشف المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشاريع الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين عن مبادرة لمساندة المشاريع الصغيرة، تتمثل في شراء كبرى الشركات المصرية منتجات المشاريع الصغيرة ومساعدتها على تسويقها داخليًا وخارجيًا.

وفي تطور مهم، كشف البنك الأوروبي للتنمية عن فتح خطوط ائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، إلى جانب تقديمه منحة لتمويل الخدمات الاستشارية التي تحتاجها تلك المشاريع حتى نسبة 70% من التكلفة.