ر على هامش اجتماع النخب العالمية وصناع القرار في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.

وكان الممثل الذي جسد شخصية «هالك» على مدى عقد من الزمن في أفلام عالم «مارفل»، من بين عشرات أصحاب الملايين الجدد الذين سجلوا أسماءهم في رسالة مفتوحة بعنوان «In Tax We Trust» (نؤمن بالضرائب) سُلمت لأول مرة إلى المشاركين في مؤتمر افتراضي عقده المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير، وفق «فرانس برس».

وجاء في الرسالة: «بينما شهد العالم قدرًا هائلًا من المعاناة في العامين الماضيين، شهدنا ارتفاعًا في ثروتنا خلال الجائحة. مع ذلك يمكن للقليل منا، إن لم يكن جميعنا، أن يقول بصدق إننا ندفع نصيبنا العادل من الضرائب».

وقالت: «المجموعة الوطنية لأصحاب الملايين» إنها رفعت عدد الموقعين إلى أكثر من 150 في مايو، بعدما كانوا مئة في يناير.

وتعهد رئيس مجلس إدارة المجموعة موريس بيرل، العضو المنتدب السابق في شركة «بلاك روك» لإدارة الأصول العملاقة، في بيان «مواصلة الضغط على القادة العالميين لحملهم على الالتزام بدعوتنا: فرض ضرائب على الأغنياء قبل فوات الأوان».

استحالة إنفاقها
لكن الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ماتياس كورمان، قال إن ضرائب الثروة يمكن أن تكون أقل فعالية من خيارات أخرى لتحصيل الإيرادات.

وقال أمام حلقة نقاش في دافوس إن هذه الضرائب «لا تجمع بالضرورة ذاك القدر الكبير من الإيرادات»، مشيرًا إلى أن هذا النوع الضريبي «جذاب من الناحية السياسية، لكن من حيث مضمون ما يحققه فهو ليس بهذه الجاذبية».

واعتبر كورمان أن «ضرائب الملكية هي على الأرجح الشكل الأكثر كفاءة والأقل تشويهًا» من أشكال ضريبة الثروة.

وردت المديرة التنفيذية لمنظمة «أوكسفام»، غابرييلا بوشر: «هناك مجال ضخم (يمكن الإفادة منه) على صعيد ضرائب الثروة.. لقد تمت تجربتها وأثبتت نجاحًا في بعض البلدان». وقالت إن «هذه المبالغ التي يتم جمعها يستحيل إنفاقها حتى لو عاش أصحابها أعمارًا عدة».

ويراهن كورمان ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على صفقة أبرمتها أكثر من 130 دولة العام الماضي لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة لا تقل عن 15 في المئة لتعزيز إيرادات حكومات البلدان التي تواجه أزمات مالية.

وردًا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد تتراجع عن التزاماتها في هذا المجال إذا انتقلت السيطرة إلى الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، قال كورمان: «من المصلحة الذاتية العقلانية للولايات المتحدة أن تكون جزءًا من هذه الصفقة». وأضاف أن بالنسبة للشركات، «من الأفضل بكثير أن تعمل في إطار عالمي متسق» بدلًا عن التعامل مع أنظمة ضريبية متضاربة.