أضافت بريطانيا  اليوم الإثنين الإمارات إلى قائمة البلدان المؤهّلة لنظامها الجديد لتصريح السفر الإلكتروني «ETA» ما سيؤدي إلى إزالة شرط الحصول مسبقاً على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الإماراتية الراغبين بالسفر إليها اعتباراً من العام 2023.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أنه في ضوء هذا الإعلان، لن يحتاج مواطنو الإمارات العربية المتحدة مع بدء تطبيق نظام «ETA» الجديد إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة، وذلك على غرار ما هو معمول به من قبل الشركاء الرئيسيين الآخرين للمملكة المتحدة كالولايات المتحدة الأميركية وكندا.

تحفيز اقتصادَي للبلدين لمزيد من النمو
 كما سيؤدي إلى ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كواحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية لدى الإماراتيين، وسيستفيد منه بشكل كبير العديد من المواطنين الذين يزورون المملكة المتحدة كل عام. بالإضافة إلى ذلك، سوف تساهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المهمة بين البلدين الصديقين.

وتعتبر دولة الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة في المنطقة، وواحدة من أسرع الأسواق نمواً للصادرات البريطانية، وفق «وام».

-  الرياض وبروكسل تناقشان إجراءات تسهيل دخول السعوديين لدول «شنغن» دون تأشيرة
-  الإمارات تشدد الإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 100%

وقال سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة منصور بالهول، على إن« تسهيل إجراءات سفر مواطني دولة الإمارات الراغبين في زيارة المملكة المتحدة واحدة من أهم أولوياتنا، حيث سيتم تبسيط سفرهم بشكل كبير سواء أكان للترفيه أو العمل. وسيعمل هذا الإنجاز على تعزيز العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، ويحفّز اقتصادَي البلدين على المزيد من النمو»، معتبراً هذا «الإعلان دليلاً على التقدير العالي الذي تحظى به دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة وكذلك على الصعيد الدولي».

دول أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، على الأمر إن «الإمارات ودول الخليج الأخرى من بين الدول الأولى في العالم التي ستستفيد من نظام ETA للسفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة».

وإلى أن يتم إطلاق النظام في العام 2023، على مواطني دولة الإمارات الراغبين في زيارة المملكة المتحدة استخدام خدمة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة.

يذكر أنّ الإعلان عن هذا القرار من قبل وزارة الداخلية البريطانية، والذي يشمل دولاً أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعتبر جزءاً من ترتيبات تطبيق حكومة المملكة المتحدة الحلول الرقمية بالكامل بحلول نهاية العام 2025.