كلف مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، الجيش بالتحقيق في حادثة قارب الهجرة الذي غرق قبل أيام أثناء محاولة القوات البحرية توقيفه، ما أودى بحياة ستة أشخاص فيما لا يزال عدة في عداد المفقودين.

وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية المرتقبة في منتصف مايو، انطلق قارب الهجرة مساء السبت من جنوب طرابلس، أفقر المدن اللبنانية، والتي تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطلق لقوارب الهجرة غير الشرعية في البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية في الجيش ويغرق أثناء محاولة توقيفه، وفق وكالة فرانس برس.

ولم تتضح حتى الآن ظروف الحادثة، ففيما اتهم ناجون عناصر من القوات البحرية بالتوجه لهم بالسباب وبإغراق القارب عن قصد أثناء محاولة توقيفه، قال الجيش إن قائد المركب نفذ «مناورات للهروب.. بشكل أدى إلى ارتطامه» بزورق للجيش.

القضاء العسكري سيتولى التحقيق
وبعد انتهاء جلسة استثنائية ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا وخُصِّصت للبحث في الحادثة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري، أن الحكومة قررت «الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت إشراف القضاء المختص»، مضيفا أن القضاء العسكري سيتولى التحقيق.

- مأساة مركب طرابلس اللبنانية.. الأهالي يشيعون ضحاياهم ويبحثون عن المفقودين
- لبنان ينكس العلم حزنا على ضحايا «مركب طرابلس»
- ارتفاع عدد ضحايا غرق زورق شمال لبنان إلى 7 وفيات
- الرئيس عون يطالب بفتح تحقيق في ملابسات غرق زورق ركاب شمال لبنان

شارك في جلسة مجلس الوزراء، كل من قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية الذين قدموا «عرضاً مفصلاً لوقائع ما حصل»، وفق الرئاسة اللبنانية.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين، بعدما أعاد الجيش 48 شخصًا إلى الشاطئ وانتشل ست جثث.

وفيما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصًا على الأقل من نساء ورجال وأطفال.

محاولات لـ«تعويم المركب» الغارق
وكلفت الحكومة وزارتي الخارجية والدفاع، بالتواصل مع الدول والجهات المعنية للمساعدة على «تعويم المركب» الغارق.

ومع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحرًا وغالبًا ما تكون وجهتهم قبرص، وبدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه.

ومنذ العام 2020، وفق الأمم المتحدة، حاول 38 قاربًا على متنها أكثر من 1500 شخص الفرار عبر البحر انطلاقًا من لبنان، وقد «تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75%» منها.