أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء إلى 22 سبتمبر محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، لاستكمال الإجراءات.

وقرر القاضي الذي ترأس المحكمة اليوم نقل جلسات المحاكمة المقبلة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة، لتتسع للحاضرين وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس «كورونا المستجد»، حسب وكالة «فرانس برس». 

وحضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام.

ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989. وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016. وهي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004، وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان العام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985).

وأطاح الجيش السوداني البشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.

وتجري المحاكمة في وقت تقدم الحكومة على سلسلة من الإصلاحات وأعادت إطلاق محادثات السلام مع المجموعات المتمردة.