تبدأ الأحد المقبل، 9 فبراير، إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب، بعد قبول الاستئناف في الأحكام الصادرة بحقهم في سبتمبر.

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب الجزائر حكمت في 25 سبتمبر بالسجن 15 عامًا على كل من، سعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق ، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) واللواء بشير طرطاق، منسق الأجهزة الامنية في رئاسة الجمهورية سابقًا، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي «التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش» و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وفق «فرانس برس».

القضاء الجزائري يستجوب شقيق بوتفليقة في قضايا فساد

وأكد المحامي خالد برغل وكيل الجنرال توفيق أن «المحاكمة ستجرى في 9 فبراير أمام هيئة محكمة جديدة بعد استئناف كل المتهمين أحكام السجن ضدهم» لدى مجلس الاستئناف العسكري. وتابع: «أعتقد أن النيابة» التي كانت طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل المتهمين «استأنفت أيضًا الحكم».

من جهته، أوضح المحامي ميلود يراهيمي وكيل سعيد بوتفليقة أن «المحاكمة ستجرى في المقر ذاته للمحكمة العسكرية بالبليدة (47 كلم جنوب غرب الجزائر)، لكن في درجة الاستئناف». وعبر براهيمي عن الأمل بأن تقر المحكمة حضور وسائل الإعلام «كما يسمح بذلك القانون» عكس المحاكمة الأولى التي جرت بعيدًا عن الأنظار ولم يسمح القاضي سوى بحضور المحامين وبعض أقارب المتهمين.

وتتعلق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه في العام 2013، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش المتوفي الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنًا باستقالة رئيس الجمهورية.

قائد الجيش الجزائري يعلق على الحكم الصادر بحق شقيق بوتفليقة

وفي 2 أبريل استقال بوتفليقة تحت ضغط الجيش وحركة احتجاجية غير مسبوقة ضده بدأت في 22 فبراير، ومازالت مستمرة بتظاهرات أسبوعية كل يومي جمعة وثلاثاء. وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتهمهم قايد صالح، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش. وبعد صدور الأحكام وصفها بأنها «الجزاء العادل ضد رؤوس العصابة». وفي الخامس من مايو تم توقيف سعيد ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة. وبعد أربعة أيام وُضعت حنون بدورها قيد الحبس الموقت.

وذكر حزب العمال في بيان أن أمينته العامة أُدينت بالسجن 15 عامًا «في سياق تجريم العمل السياسي». وجدد مطالبته بالإفراج عنها وتبرئتها والتخلي عن جميع «الملاحقات القضائية ضدها لأنها سجينة سياسية» وأن «مكان لويزة حنون ليس السجن وإنما على رأس حزبها وبين شعبها الذي يكافح منذ نحو عام من أجل التغيير الحقيقي».