أكدت شخصيات ليبية (سياسية وحقوقية وإعلامية ونشطاء) دعمها الحوار السياسي بين أطراف النزاع في ليبيا كحل وحيد لإنقاذ البلاد من الوضع المتردي الذي تعيشه، كما أكدوا دعم نتائج الحوارالليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وما أسفر عنه من تعديلات على اتفاق الصخيرات الأخير.

وقالوا، في رسالة موجهة إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي سيعقد في روما غدًا الأحد، إنهم يدعمون أيضًا المبادرة الوطنية المقدمة من نواب المنطقة الجنوبية، واعتبروها «الحل المتوازن للوصول إلى حالة التوافق السياسي المرغوبة»، ودعوا قيادات كل من البرلمان والمؤتمر الوطني العام إلى عدم عرقلة عقد جلسة تصويت ديمقراطي على هذه المبادرة.

ودانوا، في بيان صدر اليوم السبت، كافة محاولات القوى المتطرفة من الجانبين والرافضة لنتائج الحوار الذي دار خلال العام الماضي، للالتفاف على مشروع الاتفاق السياسي وتخريبه.

وفيما يلي نص البيان
«استجابة إلى تطلعات المواطنين والمواطنات الذين يعانون تبعات الوضع المتأزم في ليبيا، والذي انعكس على كافة مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية بسبب حالة الانقسام الخطير في مؤسسات الدولة الليبية، والذي طال أمده بما أدى إلى مزيد من التدهور، والذي ساهم بدوره في تهيئة المناخ لتوطين وتوسع وتزايد نفوذ المنظمات الإرهابية في ليبيا، وعلى رأسها تنظيم داعش، الذي أصبح يلتهم مدنًا جديدة كل يوم، ويهدّد رؤوس كافة الفرقاء المتنازعين بالقطع. وإدراكًا من القوى الوطنية الموقعة على هذا البيان لطبيعة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها بضرورة العمل السريع والعاجل من أجل إيجاد حل لهذا الوضع بما يؤدي إلى ردم هوة الانقسام، واستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية في دولة موحدة وسلطات سياسية واحدة تشمل الليبيين كافة دون استثناء أو إقصاء، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار التي ستعمل على بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية التي يحلم بها الليبيون، والتي ضحوا من أجلها في ماضيهم وحاضرهم. وتأسيسًا على ما سبق، فإن القوى الوطنية الليبية الموقعة على هذا البيان تود أن تؤكد على النقاط التالية:
أولاً: الثوابت:
1- وحدة التراب الليبي ووحدة الدولة وسيادتها واستقلال قرارها.
2- الحفاظ على المسار الديمقراطي الذي بدأ يوم 7-7-2012 عبر الانتخابات الديمقراطية، وتعزيز التعددية السياسية، وتأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة في دولة ديمقراطية.
3 - المصالحة الوطنية بين أطياف الشعب الليبي عبر مسار العدالة الانتقالية خيار لا يمكن التفريط فيه، وهو الممر الآمن لتجاوز مآسي الدكتاتورية، والحروب والاختراقات والتجاوزات التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة.
ثانيًا: الموقف من الأحداث والتطورات الجارية في ليبيا:
1- دعم الحوار السياسي بين أطراف النزاع في ليبيا كحل وحيد لإنقاذ البلاد من الوضع المتردي الذي تعيشه.
2- دعم نتائج الحوارالليبي الذي تم تنظيمه بوساطة الأمم المتحدة بما أسفرت عنه من تعديلات في المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي، وكذلك فيما أسفرت عنه من تعديلات في تشكيلة مجلس رئاسة حكومة التوافق الوطني.
3 ـ الدعم الصريح للمبادرة الوطنية المقدمة من نواب المنطقة الجنوبية لإقرار الاتفاق السياسي والمسماة (مبادرة فزان)، ولمن يمثلها من الموافقين عليها من القوى الوطنية الليبية من أعضاء البرلمان وأعضاء المؤتمر الوطني العام واعتبار هذه المبادرة هي الحل المتوازن للوصول إلى حالة التوافق السياسي المرغوبة، والدعوة الحازمة إلى قيادتي كل من البرلمان والمؤتمر الوطني العام بعدم عرقلة عقد جلسة تصويت ديمقراطي على هذه المبادرة.
4 ـ إدانة كافة محاولات القوى المتطرفة من الجانبين والرافضة لنتائج الحوار الذي دار خلال العام الماضي؛ للالتفاف على مشروع الاتفاق السياسي وتخريبه من خلال تضليل الشارع الليبي بمشاريع اتفاقات لا تقدم أية حلول للمشاكل القائمة، واعتبارهم جبهة داعمة لاستمرار أزمة معاناة الشعب الليبي، مع الترحيب بأي لقاء بين الإخوة يهدف إلى دعم جهود الحوار الجارية في إطار الثوابت المذكورة أعلاه.
5- الدعم الصريح لمجلس رئاسة حكومة التوافق الوطني المقترحة من منظمة الأمم المتحدة كنتاج لتحاور الليبيين، وذلك بعد قبول التعديلات التي اقترحتها المبادرة المذكورة أعلاه.
6- دعوة حكومة التوافق الوطني إلى ضرورة القيام بمهامها الصعبة، بما تتطلبه روح المسؤولية الوطنية لرفع معاناة المواطنين اليومية، وتحقيق الخروج الآمن لهم من هذا الوضع المتردي، وإعادة توحيد وتنظيم مؤسسات الدولة بما يتطلبه الأمر من حكمة وحزم. وإننا نتوجه في ختام هذا البيان إلى القوى الدولية المجتمعة في مؤتمر روما بشأن الوضع الليبي إلى ضرورة تقديم كافة أنواع الدعم السياسي والإنساني وغيره من أنواع الدعم التي قد يتطلبها تنفيذ مهمة حكومة التوافق الوطني لتوحيد سلطة البلاد، وإتمام مهام الإعداد لتكوين الدولة المدنية الديمقراطية، بما يساعد على خلق شراكة مبنية على تحقيق المصالح المشتركة بين ليبيا والمجتمع الدولي، على النحو الذي يكفل تحقيق أهداف الليبيين في بناء دولتهم وضمان الأمن والسلام وسيادة القانون في جميع ربوع ليبيا».

الموقعون
فريدة العلاقي
2 ـ عبدالحفيظ غوقة
3 - إدريس الطيب
4 - بشير زعبية
5 ـ محمد بن موسى
6ـ مصباح خليفة
7 - عمر الككلي
8 - عمر الكدي
9 - محمد أبورقيقة
10 - د.محمود محمد خلف
11- نوري الهمالي
12- صالح الحاراتي
13- د. مصطفى الفاخري
14- محمد بن غشير
15- المختار الجويلي
16- جمال جرناز
17 - سليمان البيوضي
18-- نسرين بن نوب
19ـ محمد الجارح
20- عاطف الحاسية
21- ناصر الدعيسي
22 - محمود عزيز
23 - خيرية فرج حفالش
24- نوري سعيد كريوة
25 - نادية الرشد عمر
26- - خديجة السوداني
27- مديحة النعاس
28- - أميرة الجليدي
29- زينب الزائدي
30- خالد أبولقاسم
31- الطيب الشارف
32- آمال الطاهر بالحاج
33- د.على عبداللطيف احميدة
34 ـ فريال الدالي
35- فوزي الحداد