رصدت صحيفة «ذا إيكونومست» البريطانية الأوضاع السياسية غير الطبيعية في ليبيا، على حد وصف الصحيفة، قائلة: إنها تلقي بظلالها على المؤسسة الوطنية للنفط الموجودة بالعاصمة طرابلس، إذ تنقسم الدولة بين رئيسين للحكومة وبرلمانين كليهما يدعي أحقيته في الحكم.

وبالمثل يوجد في ليبيا وزيران للنفط أحدهما معين من قبل حكومة عبدالله الثني المعترف بها دوليًا والتي تحكم من مقرها في البيضاء، والآخر معين من قبل حكومة عمر الحاسي في طرابلس، ويقول وزير النفط ما شاء الله الزوي المعين من قبل حكومة الحاسي: إنه يمتلك زمام الأمور وإنه يعمل مع منافسه مصطفى صنع الله، وزير النفط في حكومة الثني، حسبما ذكرت الصحيفة.

فليبيا تملك أكبر احتياطي من النفط في أفريقيا، ولهذا ترى الصحيفة أنه من الطبيعي أن تكون صناعة النفط التي تسيطر عليها الدولة حتى الآن واحدة من الجوائز التي يسعى كل طرف للفوز بها في صراع السلطة، الذي تشهده ليبيا والذي يخشى الجميع من أن يتحول إلى حرب أهلية شاملة، حسبما ذكرت الصحيفة.

ووفقًا للصحيفة هناك ما يدعو للتفاؤل، فعلى الرغم من الأزمات التي تعيشها ليبيا، تستمر معدلات إنتاج النفط في الارتفاع، ووصلت إلى 800 ألف برميل يوميًا أو ما يقرب من نصف الإنتاج الذي كان موجودًا في 2013، فضلاً عن وجود رغبة لدى أطراف الصراع في ليبيا بالحفاظ على مستوى إنتاج النفط وزيادته، نظرًا لأهمية النفط في اقتصاد الدولة واتفاقهم على ضرورة رفع أسعار النفط.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائدات الصادرات النفطية يتم تحويلها إلى بنوك مملوكة للدولة خارج ليبيا، ثم يتم تحويلها إلى البنك المركزي في ليبيا، والذي يقوم بدوره بصرف مرتبات إلى 1.7 مليون شخص من العاملين بالقطاع العام والمنتمين إلى طرفي النزاع.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من سيطرة حكومة الثني على معظم المناطق المنتجة النفط في ليبيا خاصة في الشرق تسيطر الجماعات

المسلحة التابعة لحكومة الحاسي على العاصمة طرابلس حيث تقع الهيئة الوطنية للنفط، والبنك المركزي والذي يسيطر على مليارات من عائدات النفط.

وتساءلت الصحيفة في نهاية مقالها عمن سيمثل ليبيا في اجتماع منظمة «أوبك» هذا الشهر في فيينا لمناقشة انخفاض أسعار النفط في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد؟