شكّل المؤتمر الوطني العام لجنةً جديدةً أُطلق عليها اسم "لجنة فبراير" لكتابة الوثيقة الدستورية التي سينطلق منها إعداد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عندما تعلن "لجنة الستين" عدم تمكُّنها من إنجاز الدستور وفق المدة المحددة لها بموجب خارطة الطريق، وفي إطار ما سُميّ بالخطة (ب) في هذه الخارطة.

وتضم اللجنة المكلفة الأسماء الآتية:
أولاً- من داخل المؤتمر الوطني:
1. عبدالسلام الصفراني
2. منصف حويل
3. محمد عبدالله التومي
4. أحمد لنقي
5. صالح يونس
6. محمود سلامة الغرياني

ثانيًا- من خارج المؤتمر الوطني:
7. عصام الماوي
8. محمد جربوع
9. الكوني عبودة
10. عبدالوهاب بسيكري
11. منصور ميلاد يونس
12. عزة المقهور
13. يونس فنوش
14. محمد الحراري
15. أحمد محمود القصير