اعتبر تكتل الاتحاد الوطني الفيدرالي الدعوة إلى تشكيل لجنة دستورية جديدة «إهدارًا للوقت»، مشيرين إلى ضرورة إدراج العودة للشرعية الدستورية المتمثلة في «دستور 1951م غير المعدل».

وأشار التكتل في بيان أصدره مساء الاثنين إلى أن جدول أعمال اجتماع القبة المزمع عقده في 21 يوليو الجاري تكون من بند واحد متعلق بمطالبة البرلمان بتعديل الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة دستورية جديدة.

ولفت التكتل إلى أن هذا البند دون مستوى تطلعات سكان الإقليم وانتكاسه للمسار المتصاعد المطالب بالدستور1951م، ومحاولة للالتفاف على هذا الحراك الحقوقي العادل لسكان برقة ومحاولة لإفشاله.