اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية اليوم الأربعاء أن التدابير المتخذة للتعامل مع هجرة القوارب في البحر الأبيض المتوسط، التي اقترحها مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ووزراء داخلية إيطاليا وفرنسا وألمانيا أول أمس الاثنين أقل بكثير من المطلوب.

«على وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أن يستكشفوا خططًا لتحقيق تقاسم عادل للمسؤولية عن حياة الذين يغادرون ليبيا»

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم 35 مليون يورو إضافية لإيطاليا استجابة لمطالبها بضرورة مشاركة جيرانها في تحمل المزيد من أعباء التعامل مع آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها كل أسبوع. وأعدت المفوضية أيضًا قائمة بإجراءات أخرى يناقشها وزراء الاتحاد غدًا الخميس.

وقالت «هيومن رايتس»، في بيان أمس الثلاثاء، إنه «على وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة غير رسمية من 6 إلى 7 يوليو، أن يستكشفوا خططًا أكثر طموحًا لتحقيق تقاسم عادل للمسؤولية عن حياة وحقوق الذين يغادرون ليبيا عن طريق البحر، بما يشمل خطط إنزال وإعادة توطين فعّالة».

ونقل البيان عن المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في «هيومن رايتس ووتش»، جوديث سندرلاند، قولها إن «هذه الاقتراحات المتعلقة بهجرة القوارب لا ترقى إلى خارطة طريق حقيقية لتقاسم المسؤولية، وهي ليست جيدة للاتحاد الأوروبي أو إيطاليا، وفظيعة بالنسبة للفارين من ليبيا».

«السلطات الليبية لن تستطيع ضمان حقوق الناس وحمايتهم بشكل فعَّال في ظل وضع تسوده الظروف المسيئة وتكثر فيه الصراعات»

وأضافت جوديث أن أي أهداف طويلة الأجل، مهما كانت جديرة بالثناء، لن تحجب الواقع الصارخ الحالي، وقالت إن: «السلطات الليبية لن تستطيع ضمان حقوق الناس وحمايتهم بشكل فعَّال في ظل وضع تسوده الظروف المسيئة، ويفتقر إلى نظام لجوء، وتكثر فيه الصراعات».

ومن ضمن المقترحات التي سيناقشها وزار داخلية الاتحاد الأوروبي قيام إيطاليا بإعداد مدونة سلوك للمنظمات غير الحكومية التي تدير عمليات إنقاذ قبالة سواحل ليبيا، في الوقت الذي تدعو خطة المفوضية إلى تعزيز خدمات الإنقاذ عند السواحل الليبية، وهو إجراء يأمل الأوروبيون أن يسهم في الحد من عدد المهاجرين الذين تنقذهم منظمات خيرية دولية قرب الشاطئ.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه من الإيجابي النظر في خطة منسقة جيدًا بين دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط ، ولا سيما مالطا وفرنسا وإسبانيا، من أجل تقاسم المسؤولية بما يخفف العبء عن نظام الاستقبال في إيطاليا.

واستقبلت إيطاليا أكثر من نصف مليون مهاجر عن طريق البحر منذ 2014، كما استقبلت عددًا قياسيًا بلغ 181 ألف مهاجر في العام الماضي. ووصل إليها هذا العام 75 ألف مهاجر بزيادة نحو 14% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

«ينبغي تسريع خطة إعادة التوطين الحالية للاتحاد الأوروبي، مع تعهد فرنسا وألمانيا بزيادة جهودهما»

ودعت المنظمة إلى تسريع خطة إعادة التوطين الحالية للاتحاد الأوروبي، مع تعهد فرنسا وألمانيا بزيادة جهودهما، وقالت إن خطة إعادة التوطين مرسومة على نحو ضيق، وتنفذ بشكل سيئ، وحتى في ظل أفضل الظروف ستعود بالفائدة على جزء ضئيل فقط من الواصلين إلى الشواطئ الإيطالية.

وطالبت المنظمة كلاً من فرنسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى باعتماد معايير قبول أوسع لتمكين مزيد من الناس من الاستفادة من خطة إعادة التوطين، وكذلك ضمان معالجة طلبات نقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال مع أفراد أسرهم في دول الاتحاد الأوروبي بسرعة.

وأشارت إلى أن تحسين التنسيق ومدونات السلوك واعتماد أفضل الممارسات مع المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط يعد أمرًا مهمًا لجميع الجهات الفاعلة المعنية بالبحث والإنقاذ في منطقة البحر المتوسط، وقالت إن على حكومات الاتحاد الأوروبي الاعتراف بأن المنظمات غير الحكومية تبذل جهود إنقاذ مهمة في منطقة البحر المتوسط، وغالبًا في المناطق التي لا توجد فيها سفن تابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت إنه «ينبغي لأي ترتيبات أو تعليمات جديدة بشأن الاستجابة لحالات الاستغاثة في البحر أن تكفل عدم إلزام سفن الاتحاد الأوروبي بالتنازل عن عمليات الإنقاذ في المياه الدولية إلى القوات الليبية، وأن تضمن إيفاء كل السفن القريبة بالتزاماتها في مجال الإنقاذ في المياه الإقليمية الليبية في الحالات التي تشكل تهديدًا بحصول خسائر في الأرواح».