أعلنت مديرية أمن سبها أنها سجلت وقوع 286 حالة قتل عمد من بينها 181 حالة لمواطنين ليبيين، و153 حالة خطف لمواطنين ووافدين من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة جرائم الحرابة إلى 624 حالة إضافة إلى ارتفاع معدل سرقة السيارات بقوة السلاح، خلال العام 2016.

وبحسب بيان لضباط وضباط صف الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن سبها، اليوم الأحد، فإن هذه الإحصائية «أخذت من واقع سجلات مراكز وفروع الشرطة بمدينة سبها»، لافتين إلى أن «ارتفاع معدل الجريمة بشتى أنواعها جاء بسبب عدم وجود إمكانيات لرجال الأمن من أجل أداء مهامهم المنوطين بها».

وناشد ضباط وضباط صف الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن سبها وزير الداخلية لزيارة مدينة سبها للاطلاع على واقع الحالة الأمنية بالمدينة وتفعيل الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها.

وطالب البيان بتسوية الأوضاع المالية للدفعات من رجال الشرطة الذين تخرجوا في أعوام (2014 و2015 و2016) البالغ عددهم قرابة 2000 شرطي، بحسب البيان.

ودعا البيان وزارة العدل إلى تفعيل الأجهزة التابعة لها من النيابات والشرطة القضائية والسجون، كما دعا وسائل الإعلام في سبها إلى تغطية «كل الحالات الأمنية من أجل توضيح ما يحصل في المدينة للمواطنين من أجل نبذ السلبية».

وطالب ضباط وضباط صف الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن سبها الأعيان والحكماء والمجالس الاجتماعية في المدينة، بالتعاون والتواصل مع الأجهزة الأمنية وعدم التستر على المجرمين وضرورة تسليمهم إلى الأجهزة المختصة من أجل ردع الخارجين عن القانون.