أيدت المحكمة الدستورية في تشيلي الاثنين قانونًا ينزع الصفة الجرمية عن الإجهاض لأسباب صحية الذي سبق أن أقره البرلمان، في حين أن الإجهاض كان ممنوعًا في الحالات كلها سابقًا.

وقال الأمين العام للمحكمة الدستورية رودريغو بيكا خلال مؤتمر صحفي إن المحكمة رفضت «الطعنين (المقدمين من اليمين) بستة أصوات في مقابل أربعة بشأن ثلاث حالات إجهاض»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وبات بامكان الرئيسة الاشتراكية ميشال باشليه المروجة الرئيسية للمشروع المصادقة على القانون الذي تسبب بجدل ونقاش كبيرين على مدى سنتين ونصف السنة.

وقالت الأسبوع الماضي إن هذا القانون «هو أقل ما تدين به تشيلي إلى النساء»، مؤكدة أن حكومتها ستدافع عن «دستوريته».

ورغم حصول القانون مطلع أغسطس على موافقة مجلسي النواب والشيوخ، رفع نواب المعارضة القضية إلى المحكمة الدستورية لاعتبارهم أن النص يمس بمبدأ الحق في الحياة الوارد في الدستور.

وكان الإجهاض مسموحًا في تشيلي في حال وجود خطر على المرأة الحامل وإن كان الجنين غير قابل للحياة، على مدى أكثر من خمسين عامًا حتى 1989.

لكن قبل ترك السلطة، منع الديكتاتور السابق أغوستو بينوشيه (1973-1990) الإجهاض.

وتسجل في تشيلي رسميًّا 30 ألف عملية إجهاض تلقائي أو مفتعل، إلا أن عمليات الإجهاض السرية قد تصل إلى 160 ألفًا سنويًّا.

وبعد الضوء الأخضر من المحكمة الدستورية التشيلية، انحسر عدد الدول التي ما زال الإجهاض فيها ممنوعًا بالكامل من 19 إلى 18، من بينها هايتي والكونغو.