حدَّدت محكمة طرابلس الثاني عشر من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من نادي الوحدة الليبي ضد الأشخاص الذين ادعوا ملكيتهم الأرض التي يقع بها المقر الإداري للنادي.

قطعة الأرض مقام عليها المشروع الاستثماري المكوَّن من ستة طوابق والمشيَّد في العام 1992.

ومعلومٌ أنَّ المحكمة عقدت ثلاث جلسات بهذا الشأن آخرها جلسة الاثنين، الأول من يونيو الجاري، ليتم تأجيلها مجدَّدًا حتى الثاني عشر من أكتوبر.