طلبت ميتا، الشركة الأم لشبكتي فيسبوك وإنستغرام، من قاض فدرالي الجمعة إنهاء إجراءات بدأتها هيئة المنافسة الأميركية ضد المجموعة قد تجبرها على التخلي عن إنستغرام وواتساب.

تتعلق الدعاوى القضائية التي أطلقتها لجنة التجارة الفدرالية (اف تي سي) في ديسمبر 2020، باستحواذ ميتا على الشبكة الاجتماعية (إنستغرام) وخدمة المراسلة الفورية (واتساب). وبحسب الهيئة، فإن شراء الخدمتين كان يرمي إلى إنهاء المنافسة في سوق وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لـ«فرانس برس».

في طلبها الذي قدمته أمام القاضي لتجنب المحاكمة، أكدت ميتا أن عمليتي الاستحواذ هاتين كانتا «إيجابيتين بالنسبة للمستهلكين والشركات». وشددت على أن لجنة التجارة الفدرالية تأكدت من صحة العمليتين عند إجرائهما.

وقالت ميتا في بيان «لقد درست لجنة التجارة الفدرالية العمليتين قبل سنوات وأذنت بهما. قرار إعادة فتح هذه الملفات يعني القول إن أي عملية استحواذ لن تكون نهائية على الإطلاق».

وأشارت ميتا أيضاً إلى أن تعريف سوق وسائل التواصل الاجتماعي لا يأخذ في الاعتبار تيك توك ويوتيوب، «ما يضع تالياً بعض الخصائص التي تحظى بشعبية خاصة لدى مستخدمي فيسبوك وإنستغرام جانباً».

- ميتا تضع علامات لتمييز المحتوى المطور بالذكاء الصناعي من مايو
- 41 مدعياً عاماً أميركياً يدعون «ميتا» إلى تحسين حماية بيانات مستخدميها
- شكوى جديدة من المستهلكين الأوروبيين تستهدف صيغة الاشتراك المدفوع لـ«ميتا»

العنصر المركزي في رفع لجنة التجارة الفدرالية للدعاوى القضائية هو أن شركة ميتا حققت «قوة احتكارية» من خلال وضع يدها على هذه المنصات التي كانت لتشكّل منافسة لها.

 لم تتمكن ميتا من إغلاق الملف هذه المرة
لكنّ القضية شهدت انتكاسة أولى في يونيو 2021، عندما رفض القاضي الإجراءات الأولية. ومع ذلك، فتحت لجنة التجارة الفدرالية ملفاً جديداً معدلاً في أغسطس 2021، لم تتمكن ميتا هذه المرة من إغلاقه.

وأمام لجنة التجارة الفدرالية مهلة حتى 30 مايو لتقديم حجتها المضادة أمام القاضي. ولم يجر الإعلان عن موعد جلسة الاستماع بعد.

وإذا فازت لجنة التجارة الفدرالية بهذه القضية، فقد تكون العواقب على المشهد الرقمي كبيرة، خصوصاً بالنسبة للشبكات الاجتماعية في حالة تفكيك ميتا.

ورفعت لجنة التجارة الفدرالية ووزارة العدل، اللتان تتقاسمان صلاحيات مكافحة الممارسات المانعة للمنافسة، سلسلة دعاوى قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا الأميركيين في السنوات الأخيرة، إحداها تستهدف غوغل بسبب هيمنتها على سوق محركات البحث، والتي يُنتظر صدور حكم بشأنها في نهاية العام.