وسبق أن أعرب الخبراء عن مخاوفهم من أن الذكاء الصناعي قد يؤدي إلى تصعيد الصراعات في جميع أنحاء العالم بفضل «الروبوتات» التي يمكن أن تقتل دون أي تدخل بشري.

وأدى تغيير القاعدة، الذي حدث بعد يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، إلى إزالة الجملة التي تنص على أن الشركة لن تسمح باستخدام النماذج في «الأنشطة التي تنطوي على مخاطر عالية للأذى الجسدي، بما في ذلك: تطوير الأسلحة والجيش والحرب»، وفقا لـ«ديلي ميل».

وصرح متحدث باسم «أوبن أيه آي» لموقع «ديلي ميل» أن الشركة، التي تجري محادثات لجمع الأموال بقيمة مئة مليار دولار، تعمل مع إدارة الدفاع الأميركية على أدوات الأمن السيبراني المصممة لحماية البرمجيات مفتوحة المصدر.

- «أوبن أيه آي» ستطلق أدوات لمكافحة التضليل في العمليات الانتخابية
- الاتحاد الأوروبي ينظر في استثمار مايكروسوفت في «أوبن أيه آي»
- «أوبن إيه آي» تنشئ فريقا لتحديد مخاطر الذكاء الصناعي ومنعها

وقال المتحدث: «سياستنا لا تسمح باستخدام أدواتنا لإيذاء الناس أو تطوير الأسلحة أو مراقبة الاتصالات أو إصابة الآخرين أو تدمير الممتلكات. ومع ذلك، هناك حالات استخدام تتعلق بالأمن القومي تتوافق مع مهمتنا. على سبيل المثال، نحن نعمل بالفعل مع وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) لتحفيز إنشاء أدوات جديدة للأمن السيبراني لتأمين البرامج مفتوحة المصدر التي تعتمد عليها البنية التحتية الحيوية والصناعة. لم يكن من الواضح ما إذا كان سيجري السماح بحالات الاستخدام المفيد هذه بموجب مصطلح (عسكري) في سياساتنا السابقة. لذا فإن الهدف من تحديث سياستنا هو توفير الوضوح والقدرة على إجراء هذه المناقشات».

دعوة للحد من استخدامات الذكاء الصناعي العسكرية
وفي العام الماضي، وقعت 60 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، على «دعوة للعمل» للحد من استخدام الذكاء الصناعي (AI) لأسباب عسكرية.

وأشار خبراء حقوق الإنسان في لاهاي إلى أن «الدعوة إلى العمل» ليست ملزمة قانونا ولم تعالج المخاوف بما في ذلك طائرات بدون طيار قاتلة تعمل بالذكاء الصناعي، أو أن الذكاء الصناعي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراعات القائمة.

وقال الموقعون إنهم ملتزمون بتطوير واستخدام الذكاء الصناعي العسكري وفقا «للالتزامات القانونية الدولية وبطريقة لا تقوض الأمن الدولي والاستقرار والمساءلة».

 إزالة البند «الشامل» للحظر
وقالت آنا ماكانجو، نائبة رئيس الشؤون العالمية في «أوبن أيه آي»، في مقابلة هذا الأسبوع، إنه جرت إزالة البند «الشامل» للسماح بحالات الاستخدام العسكري التي توافق عليها الشركة.