قررت كوريا الجنوبية مقاضاة شركتي «فولكسفاغن» و«بورشه» الألمانيتين لصناعة السيارات، بتهمة تزويد عدد من طرازاتهما بـ«أجهزة غير مشروعة».

وأعلنت الدولة الأسيوية، الثلاثاء، أنها ستفرض غرامة على الشركتين، بسبب محاولتهما الاحتيال على اختبارات قياس نسب الانبعاثات الملوّثة، وفق «فرانس برس».

وأوضحت وزارة البيئة أن أكثر من عشرة آلاف سيارة باعتها «فولكسفاغن» و«بورشه» في كوريا الجنوبية بين مايو 2015 ويناير 2018 كانت مزّودة بأجهزة تخفي إصدارها انبعاثات أكسيد النيتروجين، أعلى بعشرة أضعاف من المعايير القياسية المعتمدة.

وأعلنت الوزارة أن تراخيص ثمانية طرازات من بينها «آودي ايه 6» و«فولكسفاغن تواريغ» و«بورشه كايان» ستلغى وستفرض غرامة مالية على الشركتين قدرها 11,5 مليار وون (9,5 ملايين دولار)، وقال مسؤول في الوزارة «ننوي مواصلة التصدي بحزم للتلاعب بانبعاثات الغازات في المستقبل».

ويأتي الإعلان بعد أسابيع من توجيه القضاء الألماني للرئيس التنفيذي السابق لشركة «آودي» روبرت شتادلر تهمة الاحتيال والدعاية المخالفة للقانون، في إطار فضيحة الانبعاثات في «فولكسفاغن» التي كشفت قبل أربعة أعوام.

ووجه الاتهامين لشتادلر على خلفية تزويد أكثر من 434 ألف سيارة من إنتاج «فولكسفاغن» و«آودي» و«بورشه» بـ«أجهزة احتيالية»، لمساعدتها على تخطي اختبارات قياس الانبعاثات الملوّثة.

وزودت سيارات عاملة بمحركات الديزل بهذه الأجهزة، التي تتضمن برمجيات تساعدها على الحد من انبعاثات مثل أكسيد النيتورجن إلى ما دون المعايير القياسية المعتمدة خلال الاختبار، وإظهار نسب تلوث أدنى بكثير من النسب الفعلية التي تصدرها على الطرقات.

وفي مارس 2017 وأظهرت دراسة أن التلوث الذي تصدره 2,6 ملايين سيارة «فولكسفاغن» مزوّدة بهذه الأجهزة بيعت في ألمانيا، سيتسبب على الأرجح في وفاة 1200 شخص في أوروبا بشكل سابق لأوانه جراء الانبعاثات الزائدة. وفي ألمانيا يطالب مستثمرون ونحو 410 آلاف زبون بتعويضات.