رفضت المحكمة الإدارية في لايبزيغ، أمس الخميس، طعن الحكومة الاتحادية الألمانية على حكم سابق صدر العام 2024، قضى بأن برنامج المناخ لعام 2023 لم يستوفِ المتطلبات القانونية في الدعوى التي رفعتها منظمة «دويتشه أومفيلتهيلفه» المعروفة اختصاراً بـ«دي يو إتش».

ويعد هذا القرار نهائياً ونافذاً، حيث وجدت المحكمة أن التدابير القائمة غير كافية لضمان خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65% بحلول العام 2023 مقارنة بمستويات العام 1990، وفقا لـ«يورنيوز».

وأشار القضاة إلى وجود فجوة تقدر بنحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مؤكدين إخفاق البرنامج في توضيح كيفية الالتزام بحدود الانبعاثات السنوية لكل قطاع.

ضرورة سد الثغرات
ووصف المدير العام لمنظمة دي يو إتش، يورغن رش، الحكم بأنه «صفعة مدوية» للحكومة، مشدداً على ضرورة سد الثغرات، خاصة في ملف المركبات التي تعمل بالوقود الإلكتروني أو الـ«إي فيول».

- حكم قضائي يلزم هولندا بتعزيز حماية إحدى جزرها من تغير المناخ
- جائزة «تايلر» لعام 2026 تذهب للدكتورة توبي كير لاكتشافها «سر خفي» لمواجهة أزمة المناخ
- تغطية الكثبان الرملية بالطين لمواجهة العواصف الرملية في العراق

وأكدت المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون المناخ، ليزا بادوم، لوكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه»، أن عهد عرقلة تخفيض الانبعاثات قد انتهى، داعية إلى خطوات فورية مثل توفير تذاكر أرخص للنقل العام، وفرض حدود للسرعة على الطرق السريعة، وضريبة على الطائرات الخاصة، وإلغاء الامتيازات الضريبية لسيارات الشركات.

ويأتي هذا الضغط القضائي في وقت تشير فيه بيانات الوكالة الاتحادية للبيئة إلى تباطؤ وتيرة التقدم المناخي، مما يضع الحكومة أمام مهلة قانونية لتقديم تدابير تصحيحية تتجاوز مجرد التعديلات الطفيفة على الخطة القائمة لتشمل قطاعات الطاقة والنقل والمباني والزراعة والصناعة.