أسقطت محكمة إماراتية تهم الإرهاب الموجهة لأربعة ليبيين محتجزين في الإمارات منذ العام 2014.

واُحتجز الليبيون الأربعة، سليم العرادي، حامل الجنسية الكندية، وكمال ونجله محمد الضراط، حاملان الجنسية الأميركية، وعيسى المانع في الإمارات منذ 2014 بتهم تمويل الإرهاب ودعم والتعاون مع ما يعرف باسم «تحالف فجر ليبيا» وكتيبة «17شهداء فبراير» في بنغازي.

وقال بول شامب محامي سليم العرادي أمس الإثنين إنه تم إسقاط التهم المتعلقة بالإرهاب، مضيفًا أن الليبيين الأربعة ما زالوا يواجهون تهمًا أخرى مثل توفير إمدادات لمجموعات في دولة أجنبية، وجمع تبرعات دون تصريح من الحكومة الإماراتية، وقد تصل العقوبة إلى 15 عامًا سجنًا، وفق ما نقلته جريدة «ذا غارديان» البريطانية.

وأضاف شامب: «قرار المحكمة الأخير يغير مجرى القضية ويؤكد حصول العرادي على محاكمة عادلة».

ومن جانبها شككت نجلة كمال الضراط في قرار المحكمة المفاجئ، وقالت في تصريح: «قرار إسقاط تهم الإرهاب يبعث على القلق، فلمدة عام ونصف العام تابعت الحكومة الإماراتية تحقيقها مع والدي وأخي، وبعد 550 يومًا من التحقيق، أُجبرت على إسقاط تهم الإرهاب». ودعت الولايات المتحدة للضغط على الإمارات من أجل إطلاق والدها وأخيها.

وأعربت أيضًا عائلة العرادي في كندا عن قلقها من التغير المفاجئ بالقضية، وقالت مروة العرادي: «هذا التغير ليس جيدًا، إذ كيف يمكن لجهاز أمن الدولة أن يغير مجرى القضية ويغير التهم عقب 550 يومًا من الاستجواب». ورأت أن «القضية مفبركة وأن القضاء يريد فقط توجيه تهم بلا أساس حتى لا تتم تبرئته».

وجذبت قضية الليبيين الأربعة اهتمامًا عالميًا، خاصة من قبل منظمة «هيومان رايتس ووتش»، عن ادعاءات بسوء معاملة الليبيين وتعذيبهم من قبل السلطات الإماراتية.

وكانت مجموعة تابعة للأمم المتحدة طالبت في فبراير الماضي، بإطلاق الليبيين، ووثقت تعرضهم للتعذيب ولصدمات كهربائية داخل السجون الإماراتية.