أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة عن تحديدها آلية لإدارة المستشفيات والمرافق الصحية ما دون المستشفيات العامة.

وأوضح القرار الذي يحمل رقم (86) لسنة 2016، أن تتولى لجنة تسييرية إدارة المستشفيات والمرافق الصحية ما دون المستشفيات العامة، مضيفًا أن اللجنة تتكون من مدير طبي شرط أن يكون خريج كلية الطب البشري، ومدير إداري لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات ومدير مالي لا تقل خبرته أيضًا عن ثلاث سنوات.

وأشار القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إلى أن التوقيع على الصكوك والمعاملات المالية الخاصة بالمرافق يكون لكل من المدير الطبي والإداري كتوقيع ثانٍ بعد المراقب المالي.

وشددت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة على أن «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه».