وجه وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، حسن الصغير، اللوم إلى المجتمع الدولي وحمله «الجزء الأكبر» مما يحدث في ليبيا الآن من إرهاب ودمار وتردي الحالة الإنسانية والاقتصادية التي «وصلت للشلل».

وأوضح الصغير خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الأربعاء، في جنيف، أن ذلك «نتيجة الممارسات والحسابات الخاطئة والتأخر في تقديم الدعم لمواكبة التحول الديمقراطي في ليبيا والتلكؤ في دعم الجيش».

وقال الصغير إن الأزمة السياسية والصراع المسلح «أسهم في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 400 ألف نسمة»، إضافة إلى الدمار الذي شهدته بعض المدن كبنغازي ومناطق ورشفانة مما أجبر العائلات على ترك منازلهم واللجوء إلى المدارس للإقامة فيها، مشيرًا إلى أن انهيار النظام الصحي أدى إلى شلل المستشفيات وعجز عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين.

وأضاف أن «مناخ العنف» والتحديات الجسيمة بسبب الأزمة السياسية والنزاعات المحلية المسلحة خلال السنوات الأخيرة، صاحبها «حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان طالت مدنيين وعناصر الجيش والشرطة وحقوقيين ونشطاء وإعلاميين».

وذكر الصغير أن «تغول الميليشيات المتطرفة» واستفحال الإرهاب، وتمدد تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مدينتي درنة وسرت، ومحاولاته السيطرة على الموانئ النفطية، الذي راح ضحيته ليبيون وأجانب.

وفيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية قال الصغير إنها تُمثل تحديًا كبيرًا يواجه الدولة الليبية، وأصبح يفرض عليها «عبئًا استثنائيًا يتطلب جهدًا مضاعفًا وإمكانات خاصة للتعامل مع التزايد الخطير لحركة الهجرة غير الشرعية»،

وأكد الصغير أن اتخاذ أي إجراءات بعيدة عن النهج الشمولي لمعالجة الظاهرة «ستزيد الأوضاع تعقيدًا على المستويين الإنساني والأمني»، مشيرًا إلى أن أي سياسيات أو إجراءات يتم اتخاذها إقليميًا أو دوليًّا «ينبغي أن تتم في إطار يكفل احترام السيادة الوطنية لليبيا.

ونوه وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في ختام كلمته، إلى أن تعامل مجلس حقوق الإنسان مع مخرجات فريق التحقيق المكلف بموجب قرار المجلس الصادر في مارس 2015 بخصوص الدعم التقني وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا، «سيتعمد ليس فقط على مضمون تقرير الفريق وإنما أيضًا على مدى النجاح أو الفشل في الخروج من الأزمة السياسية والأمنية الراهنة، والبدء في اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الانتهاكات وتفعيل نظام العدالة ومحاسبة مرتبكي هذه الانتهاكات».