أكّد النائب العام الليبي عبدالقادر رضوان، اليوم الاثنين، أنّه سيتم الإفراج عن طاقم الناقلة التي حُمّلت بالنفط في ميناء خاضع لسيطرة محتجّين، وأوقفتها قوات البحرية الأميركية قِبالة قبرص.

وقال رضوان لرويترز: "إنّ المسلحين الليبيين الثلاثة الذين كانوا على متن الناقلة سيظلون في السجن".

ويضم الطاقم بحارةً من باكستان والهند وسوريا والسودان ودول أخرى. فيما أفاد النائب العام الليبي بأنَّ أفراد الطاقم سيرحلون عن ليبيا بعد إطلاق سراحهم.

ووصلت الناقلة "مورنينغ غلوري" أمس الأحد العاصمة الليبية طرابلس، بعدما سيطرت عليها قوات خاصة أميركية منذ أسبوع وسلّمتها للقوات البحرية الليبية التي أُنشئت حديثًا وفشلت في منعها من الهرب منذ البداية.

ورست الناقلة منذ أسبوعين في ميناء السدرة الخاضع لسيطرة محتجين يُطالبون بمنح شرق ليبيا مزيدًا من الحكم الذاتي ونصيبًا أكبر من الثروة النفطية.
وشدد رضوان على أن التحقيقات لا تزال جارية مع أفراد الطاقم، لكن الواضح أنّهم تصرّفوا تحت تهديد السلاح.

وتُمثّل عودة الناقلة انتصارًا نادرًا لطرابلس التي تسعى جاهدة لإنهاء حصار للموانئ يفرضه المحتجون، وهو واحد من تحدّيات كثيرة تواجه الحكومة المركزية التي لا تستطيع تأمين البلاد بعد ثلاث سنوات من سقوط الزعيم السابق معمر القذافي.

ويرفض مقاتلون سابقون وميليشيات حاربت للإطاحة بالقذافي التخلّي عن سلاحهم وكثيرًا ما يلجؤون للقوة أو السيطرة على منشآت نفطية للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.

وتحث الحكومات الغربية الفصائل المُختلفة على التوصُّل إلى تسوية سياسية.