قال مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الجمعة، إن «هناك ضرورة ملحة للتوقيع بسرعة» على الاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة في ليبيا، لافتًا إلى أن «اجتماعه المطول» مع أطراف الحوار الليبيين الذين التقاهم للمرة الأولى في تونس على مدار يومين «كان مشجعا».

وأضاف كوبلر خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الجمعة في تونس، أنه شعر خلال لقاء الأطراف الليبية «بوجود توافق حول الضرورة الملحة للتوقيع بسرعة على الاتفاق السياسي الليبي لعدة أسباب منها تمدد داعش والوضع الإنساني السيء وقضية موارد البلاد التي لا ينبغي استغلالها»، وأضاف «اتفقت الأطراف على ألا نفتح نص الاتفاق الآن وأن نمضي قدماً على أساس الاتفاق».

كما أكد كوبلر أنه «يشارك الجميع شواغلهم حول الاتفاق» لكنه قال إن «هذه هي الاتفاقية المطروحة على الطاولة وأعضاء الحوار السياسي الليبي يساندون هذه الاتفاقية».

ونوه المبعوث الأممي إلى أن اجتماعا آخر سيعقد غدا السبت «لأننا كنا نناقش على مدار الست ساعات الماضية جوانب مختلفة من الاتفاق»، مشيرًا إلى أن آخر نسخة من الاتفاق «وزعت على المشاركين حيث كان هناك بعض الارتباك، ومن المهم أن يكون هناك فهم مشترك بين الجميع».

وأكد كوبلر وجود «توافق كبير» بين المشاركين على «عدم فتح الاتفاق الآن لأننا إذا بدأنا في ذلك سنكون قد فتحنا صندوق باندورا»، مضيفا أن الجميع كانوا «متفقين على أن الوضع حرج، وأن علينا أن نتجه نحو توقيع سريع على الاتفاق».

وأضاف «شعرت بوجود توافق آخر وهو أن الدور التيسيري الذي تقوم به الأمم المتحدة يجب أن يستمر، وأنه يجب ألا يتحرك أحد من وراء ظهر أي مشارك في الحوار السياسي أو من وراء ظهر الأمم المتحدة».

وأشار كوبلر إلى أن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش «كانت لديه نفس الرسائل، يجب أن يستمر هذا الحوار بتيسير الأمم المتحدة». معربًا عن سعادته بهذه الرسالة، منبهًا إلى أن اجتماع غد السبت «سيحدد الرسائل التي سنوجهها للاجتماع الوزاري في روما».

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أن المجتمع الدولي «مهتم جداً» بعملية الحوار ... خاصة التهديدات الصادرة عن الإرهاب…»، مشددا على ضرورة أن «تكون هناك حكومة شرعية قريباً جداً» و«أن يتم تجديد شرعية مجلس النواب» وأن «يكون مجلس الدولة قائماً»، كما «ينبغي أن يكون التوقيع في أقرب فرصة».

ونوه كوبلر إلى أن اجتماع روما المقرر عقده الأحد المقبل «سوف يناقش التعجيل بتوقيع الاتفاق بين الأطراف الليبية .. وبعد ذلك سيتم تحديد التاريخ».