كشف رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والآثار، الدكتور عمر القويري تقديمه مشروعًا من ثلاثة محاور لتطوير الإعلام في ليبيا، أولها تم عرضه على مجلس النواب، معربًا عن أمله في أن يترجمه إلى حزمة قوانين لتنظيم حالة الفوضى الإعلامية القائمة حاليًا، وأبرز نقاطه يتصل بسيادية اسم ليبيا؛ بما يعني منع استخدام اسم ليبيا في قنوات القطاع الخاص، فضلاً عن تنظيم حقوق النشر وعدم التعرض للآخرين سواء بالإساءة أو الدعوة للعنف.

وقال القويري في حديث لـ «الأهرام» نُشر اليوم الأحد إن هذه القوانين ستكون ملزمة وتنطوي على جوانب للتجريم والعقاب بما ينظم العملية الإعلامية، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها في الوقت الحالي قناتان تلفزيونيتان هما: قناتا «ليبيا الرسمية» و«ليبيا الوطنية»، ولا توجد نية لإنشاء قنوات جديدة، إلا أنه استدرك بالقول: «ثمة مشكلة في هذا الصدد تتعلق بعدم توافر البنية التحتية، حيث إن الإمكانات الأرضية والمادية متاحة كلها في طرابلس، بينما الحكومة انتقلت إلى مدينة البيضاء موقتًا، وهو ما جعلنا نبدأ مرحلة تأسيس تتسم بالتأكيد بالصعوبة وتتطلب متسعًا من الوقت».

وأضاف: مضى علينا عشرة أشهر في البيضاء، تم الانتهاء فيها من بناء الاستديوهات والمقار، حيث باتت القناة الأولى «ليبيا الرسمية» مؤسسة تبث قناة فضائية ولها راديو وجريدة ليبيا الرسمية، فضلاً عن موقع إلكتروني، وفي الأيام المقبلة سيكون هناك مجلة شهرية سياسية شاملة، والخطوات نفسها تتبع في قناة «ليبيا الوطنية»، حيث نخطط لأن تمتلك راديو وموقعًا إلكترونيًا وقريبًا تصدر جريدة، وبعامة نحن ندرك أن ما لدينا يحتاج إلى تطوير وتوسعة، حتى يغطي الأحداث أكثر ويستقطب الكفاءات الإعلامية.