استأنفت المحكمة الجنائية الدولية صباح اليوم الأربعاء جلسة تأكيد التهم على المتهم الليبي خالد الهيشري الذي يواجه ادعاءات بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق محتجزين في سجن معيتيقة خلال الفترة بين العامين 2014 و2020.

ومن المقرر الاستماع خلال جلسة اليوم إلى ادعاء المجني عليهم (المهاجرون واللاجئون)، وفريق الدفاع عن المتهم الذي أعلن أنه يود الانتهاء من مرافعة الدفاع كاملة اليوم، علمًا أن الجلسة بدأت أمس الثلاثاء وتستمر حتى غد الخميس.

جرائم بحق المهاجرين في سجن معيتيقة 
وخلال جلسة الأمس، قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان إن الهيشري عُرف على نطاق واسع بين الضحايا بأنه «أسوأ مُحرِّضي العنف في سجن معيتيقة».

وأضافت أن الهيشري كان قبل اعتقاله في  العام 2025، ومعه قادة آخرون في قوات الردع الخاصة، ممن يسيطرون على سجون ليبيا، «يتغاضون عن الجرائم دون خوف من العقاب بسبب الفراغ الأمني الذي أعقب انهيار نظام القذافي، وبسبب النزاع المسلح الذي جمعوا من خلاله نفوذاً كبيراً وموارد هائلة».

بدوره، قال محامي الدفاع عن المتهم إن الوقائع المنسوبة لموكله «جرى تكييفها على خلاف الحقيقة»، مضيفا أن سجن معيتيقة ليس تابعًا لقوات «الردع الخاصة» التي ينتمي إليها موكله، «بل إلى النيابة العامة ووزارة العدل».

- نص مرافعة نائبة المدعي العام للجنائية الدولية في جلسة محاكمة الهيشري
- محامي الهيشري يدفع ببطلان اتفاقية ليبيا مع «الجنائية الدولية»: ليست من اختصاص الدبيبة
- منها القتل والاغتصاب.. «الجنائية الدولية» توجه 17 تهمة للهيشري

الدفع ببطلان اتفاقية ليبيا مع «الجنائية الدولية»
ودفع المحامي كذلك ببطلان الاتفاقية الموقعة بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى قرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول اختصاص المحكمة في ليبيا.

وقال إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة المعني بتمرير الاتفاقية مارس مهمة ليست من اختصاصه «فهو رئيس وزراء مسحوب منه الثقة وفقًا لقرار صادر عن مجلس النواب الليبي كما أن حكومة مهمتها تسيير الأعمال وليس عقد أو توقيع اتفاقات».