رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بإصدار مجلس الأمن الدولي نسخة محدثة لقراره الخاص برفع التجميد عن الأصول الليبية المجمدة، مؤكدة أنها عالجت إشكالية سوء تفسير عدد من الدول والبنوك والمؤسسات المالية الدولية قرارات تجميد أصول المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان، أمس السبت، إن النسخة المحدثة من مذكرة إشعار المساعدة على التنفيذ رقم «6»، الصادرة في أول مايو الجاري، أزالت الإشكالية التي عانتها، حيث «جرى التعامل مع المؤسسة على نحو خاطئ بوصفها كيانا خاضعا للعقوبات الدولية».

مؤسسة الاستثمار: قرارات مجلس الأمن تعكس الثقة فينا
ورأى البيان أن المذكرة تعكس ثقة مجلس الأمن في المؤسسة. كما أنها جاءت استجابة لمطالبات ومخاطبات المؤسسة المتكررة بضرورة توضيح التفسير الصحيح لتدابير تجميد الأصول، والطبيعة القانونية الحمائية لهذه التدابير.

ونوهت المؤسسة بأن قرارات التجميد ذات طابع وقائي بحت، وتهدف إلى حماية هذه الأصول، والمحافظة على قيمتها من مخاطر التآكل وفقد القيمة، وهو ما أكدته المذكرة بشكل صريح وواضح لا لبس فيه.

المؤسسة تدعو لتمكينها من إعادة توظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة
وقالت المؤسسة الليبية للاسثتمار إنها تأمل أن يكون هذا التوضيح مرجعاً واضحاً وكافياً لا لبس فيه للدول والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، ولا يحتمل أي تفسير خاطئ، داعية إلى الالتزام الكامل للعمل بمضمون المذكرة من خلال تمكينها من إعادة توظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة.

ودعت مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 6 بالصيغة المحدثة الصادرة عن مجلس الأمن، في أول مايو الجاري، جميع الدول الأعضاء المعنية إلى حماية الأصول المجمدة لما فيه مصلحة الشعب الليبي، مشجعة المؤسسات المالية المعنية على القيام بذلك، للحفاظ على قيمة هذه الأصول، ومنع إساءة استخدامها أو إساءة التصرف فيها.

- مؤسسة الاستثمار: قرار مجلس الأمن يعزز قدرتنا على متابعة الأصول المجمدة
- تقرير «ذا سنتري» (5 - 5) : كيف يمكن الحفاظ على الأصول الليبية؟ 
- مؤسسة الاستثمار تنفي تقدمها بطلب لرفع التجميد عن أصولها وتؤكد تحقيق نتائج غير مسبوقة

ماذا جاء في مذكرة مجلس الأمن بخصوص الأموال المجمدة؟
ونوهت المذكرة بأن الأصول التي تمتلكها أو تسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الليبية الأفريقية، الموجودة خارج ليبيا والمجمدة بدءا من 16 سبتمبر 2011، «تظل مجمدة».

لكنها في الوقت نفسه سمحت للدول الأعضاء بإضافة الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الليبية الأفريقية المجمدة، مع بقاء هذه الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى «مجمدة».

ووفق المذكرة، تُجمّد أيضاً الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى المتعلقة بأصول المؤسسة والمحفظة التي نشأت بعد 16 سبتمبر 2011.

لا تجميد للأصول داخل ليبيا بعد 16 سبتمبر 2011 
أما الأصول التي تمتلكها أو تسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، المؤسسة والمحفظة، الموجودة في ليبيا أو المكتسبة بعد 16 سبتمبر 2011، فـ«لا تجمد»، ولا تخضع الفوائد والأرباح أو المدفوعات الاخرى المتعلقة بهذه الأصول للتجميد.

ودعت المذكرة الدول الأعضاء إلى مراعاة الطابع الوقائي لتدابير تجميد الأصول، والحالة الاستثنائية للأموال الخاضعة لتدبير تجميد الأصول، وذلك بهدف حماية هذه الأصول من التآكل.