قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الفارق بين إيرادات شهري أبريل 2026 وأبريل 2025 يصل إلى نحو 1.4 مليار دولار، موزعة إلى 709 ملايين دولار زيادة في إيرادات تصدير النفط الخام، ونحو 331 مليون دولار من إيرادات المحروقات. 

وأوضحت المؤسسة أن سبب الزيادة في إيرادات أبريل الماضي يرجع إلى زيادة تصدير كمية النفط الخام بنحو مليوني برميل و583 ألف برميل خلال مارس 2026، وذلك على الرغم من انخفاض التصدير من حقل الشرارة بسبب الحريق الذي حدث في خط الحقل.

فقد بلغ إجمالي الكميات المصدرة من الخام نحو 29 مليونا و741 ألف برميل، مقابل نحو 27 مليونا و158 ألف برميل في مارس 2025، الأمر الذي انعكس في زيادة إيرادات النفط بواقع 709 ملايين دولار في أبريل الماضي، لترتفع إلى ملياري دولار و827 مليونا مقابل مليارين و118 مليون دولار في أبريل 2025.  

كذلك حققت إيرادات المحروقات زيادة، قدرها 331 مليون دولار، لترتفع من 586 مليون دولار في أبريل 2025 (ضمان عيني) إلى 917 مليون دولار في أبريل الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وأيضا زيادة الكميات المصدرة بمقدار شحنة واحدة.

917 مليون دولار اعتمادات مستندية
وأفصحت المؤسسة أن 917 مليون دولار عبارة عن اعتمادات مستندية جرى فتحها لموردي المحروقات من قِبل المصرف الليبي الخارجي وفقا للآلية المعمول بها. ومن الملاحظ أن ارتفاع سعر البرميل ينعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات بالقيمة نفسها تقريباً.

وأشار بيان المؤسسة إلى أنها تقوم بإيداع كامل الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي، الذي يحيلها بدوره إلى المصرف المركزي بعد خصم قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لمصلحة موردي المحروقات، وهي الآلية المعمول بها منذ فبراير 2026.

كما لفتت إلى وقف العمل بنظام المبادلة منذ شهر مارس 2025، بالإضافة إلى وجود ضمان عيني بـ586.9 مليون دولار مقابل توريد المحروقات، نظرا لعدم وجود ميزانية لشهر أبريل 2026.