قضت محكمة جنايات سبها بإدانة متهم تآمر مع موظفة في مكتب السجل المدني بالمدينة من أجل استخراج أرقام وطنية مزورة، حسبما كشف مكتب النيابة العامة، الجمعة.

وأقامت النيابة الدعوى العمومية في مواجهة الأجنبي بتهمة التآمر مع موظفة على تزوير ورقة عائلة، مكّنت سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية مقابل 17 ألف دينار، تسلمتها الموظفة من طرف ثالث.

غرامة 10 آلاف دينار وحرمان الوسيط الليبي من حقوقه المدنية
أوضح بيان للنيابة أن محكمة جنايات سبها قضت بإدانة الأجنبي ومنسق رشوة الموظفة؛ وأنزلت بهما عقوبة السجن 15 سنة، وغرمتهما 10 آلاف دينار مع حرمان وسيط الرشوة من حقوقه المدنية حرماناً دائمًا، وإبعاد الأجنبي عن الأراضي الليبية؛ دون أن يوضح البيان عقوبة الموظفة.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى 19 أبريل، جرى ضبط نحو 1703 حالات تزوير في الأرقام الوطنية بمختلف المناطق الليبية، حسب رصد أجرته «الوسط» لعشرات الأخبار المنشورة على موقعها الإلكتروني. 

- أرقام وطنية مزورة للبيع | الجريمة ما زالت مستمرة.. كيف نواجهها؟
- النيابة العامة: حبس موظف بتهمة تزوير الأرقام الوطنية في قرية بالجبل الأخضر
- لجنة الدفاع بـ«النواب» تحذر من التلاعب بالسجلات الرسمية لحصول أجانب على أرقام وطنية

ضبط حالات تزوير الأرقام الوطنية خلال 2026 
توزعت حالات التزوير الـ1703 المرصودة بواقع 739 حالة خلال يناير، و255 في فبراير، و709 بأبريل، بينما لم تصدر أي بيانات خلال مارس.

ويكشف الرصد وجود ما يشبه الـ«تسعيرة» للأرقام الوطنية المزورة، التي تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ شهدت طرابلس أعلى سعر بـ70 ألف دينار، بينما كانت بنغازي الأقل بـ150 دينارًا، وجرى بيع الأرقام الوطنية بـ25 ألف دينار في بني وليد، وستة آلاف دينار بطبرق، و3 آلاف في مسلاتة، و600 دينار بسبها.