نفى الجندي الليبي الذي يُحاكم حاليًّا في بريطانيا التهمتين الموجهتين إليه بالاعتداء الجنسي على ثلاث سيدات في حادثتين منفصلتين بكامبريدج، وسرقة دراجة.

ووفقًا لما ذكرته جريدة «ذا غارديان» البريطانية، ظهر الجندي الليبي (خ ع 18 عامًا)، أمس الاثنين، في محكمة التاج في كامبريدج، ونفي في أولى جلسات محاكمته بأنه لم يتحرش بسيدات في 26 أكتوبر الماضي بشوارع بريطانيا خلال خضوعه للتدريب في إحدى القواعد العسكرية البريطانية، وأنه لم يسرق دراجة من القاعدة العسكرية في اليوم نفسه.

وكان الجندي الليبي ضمن مجموعة جنود تتلقى تدريبات في قاعدة «باسينغبورن» العسكرية في «كامبريدج شاير»، عندما وقعت الاعتداءات المزعومة.

واعترف جنديان آخران هما: «م ع 27 عامًا و إ ن 21 عامًا» في 28 أكتوبر بارتكابهما اعتداءات ذات صلة، إلّا أن الجندي الذي بدأت محاكمته، الاثنين، لم يعترف قبل ذلك ولا يوم محاكمته بارتكابه تلك الجرائم، ومن المقرر أن يتقدم بطلب للاستئناف بمحكمة التاج في كامبريدج.

وفي نوفمبر الماضي قدمت وزارة الدفاع البريطانية موعد انتهاء التدريب العسكري للجنود الليبيين، على خلفية اتهام متدربين ليبيين بوقائع تحرش وسرقة، بعد أن كان من المخطط أن ينتهي التدريب في نوفمبر، كما أعلنت إعادة النظر في إمكانية تدريب ليبيين على أراضيها مرة أخرى.

وعقب ذلك قال وزير القوات المسلحة البريطاني، مارك فرانسوا: إن «التدريب كلف بريطانيا 17.2 مليون جنيه إسترليني دفعت منها ليبيا 2.5 مليون، ولا يزال التفاوض جاريًا بين الحكومتين عن سداد بقية الأموال».

وتعود الاتهامات للجنود الليبيين إلى شهر أكتوبر الماضي؛ حيث تم اتهام ثلاثة منهم في حوادث تحرش وسرقة دراجات، بالإضافة لاتهام أحد الجنود بإهانة ضابط شرطة بمقاطعة كامبريدج شاير في 26 أكتوبر، واعتراف اثنين منهم بذلك.

ووصل نحو 300 جندي ليبي إلى قاعدة التدريب في يونيو كجزء من اتفاق بين الحكومتين الليبية والبريطانية على تدريب 2000 جندي لاستعادة الأمن في ليبيا.

يُشار إلى أنه تم الاتفاق على البرنامج التدريبي في قمة دول مجموعة الثماني العام 2013، إذ تعهدت ست دول من بينها بريطانيا بتدريب ستة آلاف جندي ليبي على المهارات العسكرية الأساسية لاستعادة الأمن في ليبيا.