أحالت النيابة العامة ستة موظفين بمكتب سجل مدني كعام إلى القضاء بتهمة تزوير بيانات بمصلحة الأحوال المدنية، ما مكّن ثلاثة أشخاص من استخراج أرقام وطنية بطرق غير قانونية، والاستفادة من مخصصات مالية عامة.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات مصلحة الأحوال المدنية، ضمن نطاق مكتب المحامي العام بالخمس، نظرت في شواهد تزوير ثلاث ورقات عائلية استُخدمت لاستخراج أرقام وطنية لثلاثة أشخاص.

- حبس موظف بالسجل المدني بني وليد مكن 11 شخصا من الحصول على أرقام وطنية

وأضاف البيان أن المتهمين استعملوا هذه الأرقام في الحصول على 5700 دولار من النقد الأجنبي المخصص للمواطنين الليبيين، بالإضافة إلى 14 ألفًا و600 دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية.

وأشار إلى أن إجراءات التحقيق أسفرت عن تحديد مسؤولية الموظفين المتورطين، وتمكين النيابة العامة من استرداد الأموال، إلى جانب تعزيز أدلة الدعوى المحالة إلى المحكمة المختصة.