التقت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، المستشار إبراهيم بوشناف، في مدينة بنغازي اليوم الجمعة.

وقالت البعثة الأممية إن خوري ناقشت «التقدم المشجع الذي تحرزه اللجنة في مجالي الرقابة والإصلاح، بما في ذلك الإفراج عن عدد من المحتجزين تعسفيًا، والخطوات القادمة في عمل اللجنة».

مطالبات بإنهاء الاحتجاز التعسفي
جددت المسؤولة الأممية تأكيدها دعم البعثة جميع جهود إنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان حقوق المحتجزين. 

كما أكدت استعداد البعثة إلى تقديم الدعم الفني، لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء ليبيا.

- «تقرير غوتيريس» يدعو لوضع حد للاحتجاز التعسفي وضمان حماية اللاجئين في ليبيا
- بيان أوروبي يدعو لإطلاق المهدي عبدالعاطي ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه تعسفيًا
- مركز حقوقي يدعو إلى حماية القضاء في ليبيا ومحاسبة «الجماعات المسلحة» على تدخلها في مسار العدالة

دعوات إلى إشراف مدني كامل على مراكز الاحتجاز
أُنشأت اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء في ديسمبر الماضي ببنغازي، ووقتها قالت البعثة إنها تأمل إنهاء «الاحتجاز التعسفي»، وإنه ممارسة شائعة في ليبيا، داعية إلى إشراف مدني كامل على جميع مراكز الاحتجاز.

وقبل نهاية العام 2025 بأيام قليلة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى وضع حدٍ لاستمرار «الاحتجاز التعسفي لمئات الأفراد في مختلف أنحاء ليبيا»، معرباً عن قلقه البالغ إزاء أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ليبيا.

جانب من لقاء نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء إبراهيم بوشناف ببنغازي، 17 أبريل 2026 (البعثة الأممية)