قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المسار الاقتصادي للحوار المهيكل واصل مناقشاته حول السياسة الاقتصادية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسبل تعزيز الشفافية والمساءلة، وبدأ في صياغة وثيقة المخرجات.

وأضافت البعثة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أعضاء المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل أنهوا في طرابلس الأسبوع الماضي مناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسبل تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع، بالإضافة إلى البدء في صياغة مسودة وثيقة المخرجات. 

- المسار الاقتصادي للحوار المهيكل: إصلاح الدعم يجب أن يهدف لحماية الفئات الضعيفة

وتضمنت الجلسات على مدار أربعة أيام عروضًا تقديمية من خبراء البنك الأفريقي للتنمية، ومعهد تشاتام هاوس حول السياسات والمجالات الفنية ذات صلة. 

كما حضرت إحدى متطوعات فريق التواصل الشبابي واحدة من جلسات المسار بهدف نقل المعلومات إلى الشباب في جميع أنحاء ليبيا والمساعدة في شرح كيفية مساهمة عملية الحوار المُهيكل في تحسين حياتهم. 

حضر الاجتماعات كل من نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة، أولريكا رتشاردسون، ونائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري. 

وضع حزمة متكاملة ومتناسقة من السياسات المالية
وأكد المشاركون على ضرورة وضع حزمة متكاملة ومتناسقة من السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف والسياسات التجارية للمساعدة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. 

كما سلطوا الضوء على أهمية مراعاة القيود السياسية عند تحديد تدابير عملية قابلة للتنفيذ لحماية القدرة الشرائية ودعم الاستقرار الاقتصادي العام. 

وقالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، المنسقة المقيمة، رتشاردسون: «خلال المناقشات في المسار الاقتصادي، أشار إلى ضرورة إيجاد حل لإدارة ثروة البلاد، معتبريها مسألة ملحة للغاية!». 

وأضافت «يمكن –بل ينبغي– إعادة استثمار الإيرادات الاقتصادية بشكل مثمر في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية؛ فليبيا بلد غني، ويجب أن يستفيد شعبها -رجالاً ونساءً- من مواردها الهائلة، وبينما تُنفَّذ بعض المبادرات، فإنه يمكن تحقيق المزيد من خلال اتباع نهج أكثر توازناً وشفافية لإعادة استثمار الإيرادات في جميع أنحاء البلاد. وينبغي أن يشمل ذلك أيضاً معالجة تدفقات الموارد غير المشروعة إلى خارج البلاد بشكل عاجل».