أمرت النيابة العامة بوقف أرقام وطنية لـ200 أجنبي و39 قيداً عائلياً مزوراً، وضبط وإحضار المسؤولين عن عملية التزوير، وذلك في إطار تدابير رامية إلى رد تبعات تزوير بيانات مكتب السجل المدني «أبوهادي».

وأكد بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء جاء بعدما «استدلَّت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في دائرة مكتب المحامي العام - مصراتة، حول إصدار تسعة وثلاثين قيداً عائلياً بالاستناد إلى شهادات جنسية مزورة».

- النيابة تكشف تزوير قيد عائلي و19 رقمًا وطنيًا في طرابلس

وأوضح البيان أن «تتبع آثار فعل التزوير كشف عن إثبات حصول 200 أجنبي على أرقام وطنية خوَّلتهم حقوق المواطنة كلها»؛ وبناءً على ذلك «أمر إطار التحقيق بإنفاذ تدبير وقف الأرقام الوطنية موضوع التدقيق؛ وتقويم المستخرجات المستندة إلى القيودات العائلية المزورة؛ وتتبع المنافع المادية المتحصلة من الجريمة؛ ووجه بضبط المسؤولين عن فعل التزوير وإحضارهم».