كشفت النيابة العامة عن واقعة تزوير بيانات أحوال مدنية في نطاق مكتب المحامي العام بطرابلس، أسفرت عن استخراج قيد عائلي مزور و19 رقمًا وطنيًا، استُخدمت في الحصول على مزايا مخصصة للمواطنين الليبيين.

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن محققي النيابة تتبعوا شواهد استعمال أجنبي لقيد عائلي مزور من مصلحة الأحوال المدنية، حيث توصلت التحقيقات إلى وجود تآمر بينه وبين موظفين بمكتب السجل المدني الهضبة لتزوير بيانات المواطنة واستعمالها.

وأضاف البيان أن الأجنبي تمكن، بموجب هذه البيانات المزورة، من تقلد وظيفة عامة والمشاركة في استحقاقات انتخابية، فضلًا عن استخراج 19 رقمًا وطنيًا استعملها أفراد أسرته في إصدار جوازات سفر، والحصول على منح مالية مخصصة للأسر الليبية، إضافة إلى النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر ومنافع أخرى مترتبة على صفة المواطنة.

- حبس موظفين بالسجل المدني في عين مارة بتهمة تزوير 8 أرقام وطنية

وأكدت النيابة العامة أنها قررت وقف العمل بجميع المستخرجات المستندة إلى وقائع التزوير، مع الشروع في تتبع المنافع المتحصلة منها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأشار البيان إلى أن النيابة أمرت بحبس الأجنبي وموظف بمكتب السجل المدني احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما وجهت بضبط وإحضار موظف آخر متورط في الواقعة.