أعلن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا رفضه مخرجات المسار الاقتصادي بالحوار المهيكل، قائلا إنها «ليست ملزمة له»، وأكد «التزامه الكامل بالقوانين والتشريعات النافذة، واستمراره في تنفيذ خططه التنموية بعيدًا عن أي تجاذبات، بما يضمن دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار والنمو في كافة ربوع البلاد».

وأشار الصندوق، في بيان أمس الإثنين، إلى متابعته اجتماعات المسار في تونس، وما ينبثق عنها من مقررات أو مخرجات «تتعلق بمسارات مالية واقتصادية وتنموية من شأنها التأثير على الجانب التنموي بالبلاد وما تشهده مدن شرق و جنوب ليبيا من طفرة تنموية لم تعهد في السابق».

أعضاء المسار لا يمثلون مناطق الشرق والجنوب
وقال الصندوق إن عضوي المسار الاقتصادي رفعت العبار وفاخر بوفرنة لا يمثلان مدن الشرق والجنوب فيما يتعلق بالجانب التنموي والاقتصادي والميزانية العامة وميزانية التنمية»، مشيرا إلى أن ما قد ينتج عن مباحثاتهم «لن يؤخذ بعين الاعتبار، والمخرجات غير ملزمة له، لعدم وجود من يمثله بشكل صحيح، وأن هذا المسار بهذا الشكل يقف عائقا أمام مشروع التنمية الوطني».

وتابع البيان: «الصندوق يعمل وفق قوانين وقواعد قانونية راسخة منها القانون رقم 01 لسنة 2024م الخاص بإنشائه، والقانون رقم 03 لسنة 2025م بشأن تنظیم میزانية التنمية الصادر عن مجلس النواب، وهذه القوانين هي المسار المنظم لعمل الصندوق وتستهدف العديد من المشروعات الاستراتيجية والمهمة التي ينفذها الصندوق وفق خطة تنموية مستدامة».

- المسار الاقتصادي للحوار المهيكل: إصلاح الدعم يجب أن يهدف لحماية الفئات الضعيفة
- المنفي وبلقاسم حفتر يبحثان ملفات الإعمار وبرامج التنمية والموازنة الموحدة
- بلقاسم حفتر يعلن إطلاق مشروع إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية جديدة في طبرق

وأكد الصندوق «التزامه بجميع التشريعات الدستورية والقوانين المعمول بها في ليبيا، وعمله على تطوير الجانب التنموي في البلاد عبر خطط استراتيجية محكمة بعيدا عن أي توجهات أو مخرجات تعيق عجلة التنمية لتحقيق تنمية مستدامة مستقبلية ليعم الازدهار والتطور والنماء كافة ربوع البلاد».

يشار إلى أن الاجتماعات الأخيرة للمسار الاقتصادي، التي جرت في الفترة من الثامن إلى 12 فبراير الماضي، تناولت ملف الدعم وإعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص وتنويعه، وكيفية الموازنة بين تطوير بناء الدولة وضمان العدالة الاقتصادية.