أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار توضيحا بشأن محدودية الطلبات المقدمة لإعادة استثمار الأرصدة النقدية الليبية المجمدة، حتى تاريخ إعداد تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن المعنية بالشأن الليبي، الخاص بالعام 2025.

وقال مستشار المؤسسة لشؤون الإعلام لؤي القريو، في التوضيح، إن التقرير أوضح بشكل صريح أن الأمر يرتبط بـ«تحديات تفسيرية وتنفيذية» واجهت الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة عند تطبيق آلية إعادة الاستثمار، دون أن يتضمن أي ملاحظات سلبية بحق المؤسسة أو أدائها.

إجراء لتجاوز المشكلة
وأضاف القريو أن فريق الخبراء أكد أن هذه الإشكالية سيجري تجاوزها ومعالجتها عقب صدور «إشعار المساعدة على التنفيذ»، الذي يجري العمل عليه حالياً، بما يسهم في توحيد آليات التنفيذ، والحفاظ على قيمة الأصول الليبية المجمدة، والحد من مخاطر تآكلها بما يخدم المصلحة العامة للدولة الليبية.

- مستشار مؤسسة الاستثمار: تقرير «ذا سنتري» احتوى على تناقض واضح وانتقائية في الطرح
- تقرير «ذا سنتري» (5 - 5) : كيف يمكن الحفاظ على الأصول الليبية؟ توصيات لمؤسسة الاستثمار ومجلس الأمن وبريطانيا وأميركا
- رئيس مؤسسة الاستثمار يطلب من الصين دعم موقف ليبيا لإعادة استثمار الأصول المجمدة
- مجموعة الأزمات تدعو مجلس الأمن إلى «تخفيف» العقوبات على مؤسسة الاستثمار

وعقَّب بأن «بعض وسائل الإعلام» التي وصفها بـ«المغرضة» دأبت على «تداول تقارير قديمة أو اجتزاء معلومات خارج سياقها»، في محاولة «للتشويش على الجهود المهنية التي تبذلها المؤسسة في حماية الأصول السيادية للدولة وتعزيز مسار الحفاظ على قيمتها»، وفق تعبيره.

تقرير لجنة الخبراء
وحسب المعلومات المتداولة بشأن التقرير، فقد أشارت لجنة الخبراء إلى أن الأموال المجمدة لم يُعاد استثمارها، على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025، الذي سمح في فقرته الرابعة عشرة بالسماح بإعادة استثمار تلك الأموال على سبيل الاستثناء.

وأرجع التقرير عدم تفعّيل القرار حتى الآن من قبل البنوك والدول التي تحتفظ بالأموال المجمدة، بسبب غموض الإجراءات وعدم وضوح التفسيرات القانونية، محذرا من «تآكل قيمة» الأصول الليبية المجمدة مع مرور الوقت، خاصة في ظل التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.