بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، مع القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا، ليو جيان، سبل التعاون وآليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025، الذي يؤكد أهمية حماية أصول المؤسسة، ويسمح بإعادة استثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة ضمن ودائع منخفضة المخاطر، مع الحفاظ على العوائد المتراكمة لدى مديري صناديق الاستثمار.

وجاء الاجتماع لمناقشة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الصين، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، في دعم ملف إعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة، بما يسهم في حمايتها والحفاظ على قيمتها السوقية، وتعزيز إدارتها وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في إدارة الأصول السيادية.

- مجلس الأمن يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
- «الليبية للاستثمار» عن تقرير الخبراء: تضمن نقاطًا إيجابية و«أخطاء جوهرية»

إعادة توظيف الأصول الليبية المجمدة
وأكد اللقاء حرص المؤسسة الليبية للاستثمار على إعادة توظيف أصولها غير المستثمرة، مع استمرار خضوعها لنظام التجميد، بما يضمن حمايتها من التآكل وتحقيق أفضل إدارة ممكنة ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وأشار الطرفان إلى أهمية تنسيق الجهود لتعظيم العوائد المالية للأصول الليبية، وتعزيز التعاون بين المؤسسة وسفارة الصين بما يخدم مصالح الطرفين، ويعزز الاستقرار المالي للمؤسسة.

وأكد قرار مجلس الأمن رقم 2769، الصادر في يناير 2025، أهمية حماية أصول المؤسسة، مع السماح لها باستثمار احتياطاتها النقدية المجمدة في ودائع لأجل منخفضة المخاطر لدى مؤسسات مالية مختارة، مع بقائها خاضعة للتجميد، بالإضافة إلى إعادة استثمار العوائد النقدية المتراكمة لدى مديري صناديق الاستثمار، مع الإبقاء على حالة التجميد لتلك العوائد.