قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن تقرير فريق الخبـراء التابع لمجلس الأمن الدولي تضمن نقاطا إيجابية وفي الوقت نفسه «أخطاء جوهرية»، و«معلومات غير دقيقة».

وأوضحت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم السبت، أن فريق الخبراء المعني بليبيا، والمعيّن بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، تنحصر ولايته بمساعدة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي بجمع وفحص وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لتدابير التجميد، مع تقديم آراء وتوصيات تعكس وجهة نظر أعضائه، لافتة إلى أن محتويات هذا التقرير «لا تعد ملزمة أو مؤكدة بشكل نهائي، وإنما تُرفع إلى مجلس الأمن كأداة مساعدة في عملية صنع واتخاذ القرارات المناسبة».

ملاحظة تقرير الخبراء
وذكر فريق الخبراء في تقريره، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها مؤسسة الاستثمار الليبية «تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات»، مما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.

كما زعم التقرير المبالغة في تقدير الخسائر في الفرص، مشيرا إلى أن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس «ادعائها» باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.

- «تقرير الخبراء»: 10 دول و16 مؤسسة تسبب في تآكل الأصول الليبية المجمدة
- الانقسامات تعيق التحرك.. «أفريكا أنتلجنس» يكشف خطة ليبيا لإعادة استثمار الأصول المجمدة
- «بند مفقود» في قرار السماح بإعادة استثمار الأصول المجمدة بالخارج

«الليبية للاستثمار» تتحفظ على فقرات بتقرير الخبراء
لكن المؤسسة الليبية للاستثمار قالت في بيانها اليوم إنها «تتحفظ على بعض الفقرات الخاصة بها والتي جانبها الصواب وغيـر صحيحة وتحمل في طيّاتها العديد من المغالطات المضللة والأخطاء وعدم الحيادية»، مشيرة إلى أنها قامت بالرد على ما ورد بالتقرير بموجب كتاب رسمي موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا.

ومع ذلك، تقول المؤسسة إن «التقرير لم يحمل أي اتّهامات، بل يعبـّر في الغالب عن وجهة نظر فريق الخبـراء التي يتناقض بعضها مع رأي كبـرى الشركات الاستشارية الدولية خاصة فيما يتعلق بالمقترحات الاستثمارية التي قدمتها المؤسسة في إطار خطة استثمار طلبت المؤسسة موافقة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا عليها».

الجوانب الإيجابية في التقرير
ومن جانب آخر، قالت المؤسسة إنها تنظر للعديد من الجوانب الإيجابية في التقرير، فقد أوصى في المادة السابعة بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها مع بقائها مجمدة، مما يؤكد ويعكس ثقة مجلس الأمن الدولي (الذي اعتمد هذه التوصية) في المستوى الذي وصلت له المؤسسة من تطور في تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية في إدارة أصولها، وأنها قادرة على تطبيق وممارسة أفضل المعايير الدولية.

ورحبت المؤسسة بتأكيد تقرير فريق الخبـراء لانتهاك بعض الدول تدابير تجميد الأصول من قبيل تحويل أموال المؤسسة المجمدة إلى المكتب المركزي البلجيكي لأغراض الحجز والمصادرة، منوهة بأن رصد مثل هذه الحالات جرى بموجب إخطار رسمي من المؤسسة لفريق الخبـراء، وذلك ضمن جهود المؤسسة في متابعة وحماية أصولها.

وذكر تقرير لجنة الخبراء اكتشاف عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، مما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.

واعتبرت مؤسسة الاستثمار أن ترحيب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2769/2025 بالجهود التي بذلتها من أجل تعزيز الشفافية والامتثال من خلال العمل مع شركات دولية للمحاسبة ومراجعة الحسابات لتقديم بيانات مالية موحدة دقيقة ومراجعة وفقاً للمعايير الدولي إشارة واضحة لمستوى الثقة التي وصلت لها المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أنها تعمل بشفافية، وأن توصيات تقرير فريق الخبـراء التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2769/2025 تعد إنجازا غيـر مسبوق للمؤسسة، ويأتي في إطار مصلحة الشعب الليبي ككل، حيت ستتمكن المؤسسة ولأول مرة منذ سنة 2011م، من التوظيف الأمثل لأصولها مع بقائها مجمدة، مما سينعكس على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.

«الليبية للاستثمار»: نجاحات في مسار حماية الأصول
ونبهت المؤسسة بأن تداول المسائل الخاصة بالمؤسسة والحساسة دون فهم واضح ستؤثر على مسيرة وسمعة المؤسسة وتعيق عملها في تنفيذ خطتها الإستراتيجية وتعزيز الثقة بها على المستوى الوطني والدولي، والتي بذلت المؤسسة جهوداً كبيرة لتعزيزها.

وقالت إن النجاحات التي حققتها المؤسسة خلال الفتـرة الأخيـرة، لاسيما في مسار حماية أصولها والمحافظة على قيمتها وإعدادها لقوائم مالية مجمعة خاضعة للتدقيق من أكبر الشركات الدولية في مجال المحاسبة، أصبحت واضحة وجليه ولا تخفى على أحد.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على رفضها ما تضمّنه تقرير فريق الخبراء من «بيانات مغلوطة وغير صحيحة»، وتشير لطلبها من اللجنة الخاصة المعنية بليبيا بإعادة النظر في المنهجية التي يعمل بها فريق الخبراء والتي انحرفت عن نطاق اختصاصه ولا تتماشى مع أهداف تدابير التجميد.