كشف موقع «أفريكا أنتلجنس» الفرنسي الاستخباراتي، اليوم الثلاثاء، خطة المؤسسة الليبية للاستثمار لإعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة منذ العام 2011، لكن على أساس كل حالة على حدة، وبإذن من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وقال الموقع إن المؤسسة حققت «انتصارا متباينا» أمام لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا في 26 يناير الجاري، بعدما ظلت غير قادرة على التصرف في أصولها المجمدة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

تقديم طلب على أساس «كل حالة على حدة»
أوضح التقرير الفرنسي أن المؤسسة بإمكانها تقديم طلب على أساس «كل حالة على حدة» إلى لجنة العقوبات، التي تحتفظ بحق الموافقة على الطلب أو رفضه. وإذا جرى التوصل إلى اتفاق، فسيسمح لها استثمار احتياطاتها النقدية المجمدة فقط في «حسابات لأجل» و«منخفضة المخاطر»، أو في سندات حكومية بأسعار فائدة ثابتة. مع ذلك، فإن الفوائد على هذه الاستثمارات لا تزال مجمدة، وتنص لجنة العقوبات على أنه لا يمكن إعادة استثمار هذه الأموال إلا في البلد المودع فيها نفسه.

وأحد الملفات الأولى تتعلق بأصول بنحو 15 مليار يورو الموجودة بحسابات بنك «يوروكلير» في بلجيكا، إذ يريد رئيس المؤسسة علي محمود حسن نقلها كأولوية، وذلك في إطار المواجهة القانونية التي يشنها الصندوق السيادي ضد بلجيكا.

وقال الموقع الفرنسي إن هذه الأصول تخضع لـ«المصادرة الجنائية القضائية» بعد قرار محكمة الاستئناف في بروكسل في يوليو العام 2023. ومنذ ذلك الحين، جرى تعيين «يوروكلير» وصيا على تلك الأموال، ولكن رفع هذا الحجز يتطلب «قرارا من قاضي التحقيق بول جيرار الذي تولى القضية خلفا لسلفه ميشيل كليز».

وتابع: «جرى تنفيذ هذه المصادرة عقب القضية المرفوعة ضد وزارة الزراعة الليبية من الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، وهو جمعية غير ربحية تابعة للأمير البلجيكي لوران، شقيق الملك فيليب ملك بلجيكا، بعد فسخ عقد إعادة التشجير في العام 2010، حيث يطالب الأخير بتعويضات إجمالية قدرها 45 مليون يورو بناء على قرار نهائي اتخذته المحاكم البلجيكية في العام 2015».

رفع الحجوزات على أموال مؤسسة الاستثمار في بلجيكا
ثم صدر حكم من محكمة استئناف بروكسل برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة ومجموعتها لدى بنك «يوروكلير». ورحبت مؤسسة الاستثمار بهذا الأمر، قائلة: «لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا».

وبالتوازي مع هذا الملف، تعتزم المؤسسة إعداد طلب لتتمكن من إعادة استثمار الأموال الموجودة لديها في حسابات البنك السويسري «أتش إس بي سي» في لوكسمبورغ.

وأشار «أفريكا أنتلجنس» إلى أن قضية استرداد الأموال المجمدة في الخارج مثارة منذ العام 2011، وأصبحت محور اهتمام المؤسسة والسلطات الليبية، ولكن الانقسامات السياسية لا تزال تعيق التحرك وفق نهج موحد، إذ إن مجلس نواب لا يعترف بشرعية علي محمود حسن.

- بين «مؤيد» و«مشكك».. كيف استقبلت ليبيا قرار مجلس الأمن بشأن الأموال المجمدة بالخارج؟
- «بند مفقود» في قرار السماح بإعادة استثمار الأصول المجمدة بالخارج
- شاهد في «وسط الخبر»: الأموال المجمدة سابقًا.. كم خسرت ليبيا؟ ومن سيعوضها؟

في المقابل، ينشط أيضا في البحث عن الأصول الليبية مدير مكتب استرداد الأصول الليبية محمد رمضان منسلي. ويعد هذا المكتب كيانا عاما مسؤولا عن استرداد الأصول الأخرى في الخارج، لكن منسلي في السجن حاليا، حيث جرى تمديد احتجازه أخيرا بعد ضبطه في مطلع يناير من قِبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وفق التقرير الفرنسي.

وقال الموقع الفرنسي إن منسلي «متهم بالفساد، وتوقيع عقود دون ترخيص حكومي، وحصوله على جنسية أجنبية»، بينما يندد أقاربه باحتجازه، ويرون أن اعتقاله لـ«سبب سياسي».