قال الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي إن خلاف مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط حول أرقام الإيرادات النفطية لشهر فبراير هو «مشهد غير مقبول في إدارة المال العام».

وأضاف الشحاتي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن نشر الأرقام ثم الدخول في جدل حولها «يكشف أن ما عُرِض على الرأي العام ليس بيانات مالية دقيقة؛ بل تقديرات أولية غير مدققة وليست حقيقة مالية».

وتابع أن «القاعدة المهنية واضحة.. أي أرقام مالية لا تمر عبر تدقيق طرف مراجع ثالث مستقل تبقى مجرد أرقام بلا مصداقية، ولا يجوز تقديمها للرأي العام على أنها حقائق، وهذا أمر لا يليق بإدارة المال العام».

خلاف مؤسسة النفط و«المركزي» بشأن إيرادات فبراير
وأمس الثلاثاء، أعلنت المؤسسة تحقيق إيرادات نفطية بـ1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مع تجاوز الإنتاج 36 مليون برميل خام.

- مؤسسة النفط: 1.8 مليار دولار إيرادات خلال فبراير 2026
- «المركزي» يرد على مؤسسة النفط: إيرادات فبراير 906 ملايين دولار فقط
- بعد رد «المركزي».. مؤسسة النفط تصدر توضيحا بشأن إيرادات فبراير

ورد المصرف بأن إجمالي الإيرادات النفطية المُورَّدة إليه الشهر الماضي بلغ نحو 906 ملايين دولار فقط، منها 201 مليون دولار تمثل إيرادات الإتاوات النفطية.

ثم أصدرت المؤسسة بيانًا توضيحيًا لاحقًا قالت فيه إن الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف الليبي الخارجي سجلت مليارًا ومليونًا و88 ألفًا و82.32 دولار، بينما خصص مبلغ 768 مليونًا و457 ألفًا و930.53 دولار لتغطية المحروقات.