أعلنت مجموعة من موظفي الهيئات القضائية من العاملين بمحكمة سوق الجمعة الجزئية، اليوم الأحد، تعليق العمل بالكامل في المحكمة حتي تنفيذ قانون زيادة مرتبات الموظفين.

جاءت هذه الخطوة تلبية للنداء الذي أعلنت عنه النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية حتى تنفيذ قانون زيادة مرتبات الموظفين رقم «2» لسنه 2025 الصادر من مجلس النواب والذي نشر بالجريدة الرسمية، بحسب بيان مصور نشرته النقابة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- نقابة موظفي العدل والقضاء: مستمرون في الاعتصام و«تعليق العمل» حتى تنفيذ قانون زيادة المرتبات

وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية استمرار تعليق العمل بالكامل في جميع أنحاء الهيئات القضائية الذي بدأ الأحد الماضي إلى حين تنفيذ قانون زيادة المرتبات.

وعلقت النقابة قبل أيام اعتصاما سابقا بعد وعود تلقتها بشأن الموافقة على زيادة المرتبات إلا أن ذلك لم يحدث.

ونشرت النقابة كتابا موجها إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار الصديق الصور، تخطرهم فيه باتفاق الأعضاء على تعليق العمل بصورة كاملة في جميع المحاكم والنيابات اعتباراً من يوم الأحد، والدخول في اعتصام كامل إلى حين تنفيذ الزيادة المالية وفقا للقانون.