جددت أنقرة مواقفها بشأن شرق البحر المتوسط في رسالة إلى الأمم المتحدة، واضعة الدفاع عن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 في المقدمة.

في رسالة مؤرخة في 16 فبراير بعد خمسة أيام من قمة تركية يونانية في أنقرة، يتهم الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، اليونان بتقديم «تفسير انتقائي لقانون البحار» في المذكرات الدبلوماسية الأخيرة في إشارة إلى تحديد الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة، وفق تقري لموقع «إي كاثيميريني» اليوناني.

وقال التقرير إن أنقرة كررت اعتراضاتها على التخطيط المكاني البحري اليوناني، مؤكدة أن «جهود أثينا للدفاع عن مطالباتها القصوى والمفرطة في مجال الحدود البحرية تتحدى القانون الدولي وهي جهود عقيمة ولا تنتج أي عواقب قانونية على تركيا» وفق الرسالة.

- «كاثمريني» تتحدث عن «تحركات خلف الكواليس» بشأن ترسيم الحدود في شرق المتوسط

واختتمت الرسالة بالتعبير عن الاستعداد لإجراء محادثات مع اليونان والدول الساحلية الأخرى، مع التذكير بـ«روح ونوايا» إعلان أثينا الصادر في 7 ديسمبر 2023.

رد الفعل اليوناني على الرسالة
بدورها وصفت مصادر دبلوماسية في أثينا الرسالة التركية بأنها «تطور متوقع لا يمثل مفاجأة» وفق التقرير اليوناني.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الرسالة «تكرر التفسيرات المعروفة ولكن الخيالية والتعسفية للقانون الدولي، وخاصة قانون البحار»، مضيفة أن تركيا تنازع مرة أخرى على الحقوق المشروعة لليونان بينما تستمر في رفض الاعتراف بجمهورية قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

كما أكدت أن «تكرار الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة قانونياً لا يمنحها الصلاحية ولا ينتج عنها آثار قانونية».

مذكرة تفاهم ليبية تركية لترسيم الحدود البحرية
وأبرمت طرابلس وأنقرة أواخر عام 2019، في عهد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق آنذاك، مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، ما منح الجانبين حقوقاً لتحديد «منطقة اقتصادية خالصة».

وقد أعادت المذكّرة رسم خريطة التنافس على موارد البحر المتوسط، خاصة الغاز والنفط، وأثارت اعتراضات من دول مجاورة باعتبارها تتجاهل جزراً بحرية تعود لها، ولا تنسجم مع القوانين الدولية.

وفي 27 مايو 2025، أودعت ليبيا لدى الأمم المتحدة خرائط تحدد الحدود الخارجية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، وهو إجراء نُشر على الموقع الرسمي للمنظّمة الأممية في 1 يوليو 2025، وذكرت ليبيا أنها استندت في ذلك إلى القانون الدولي وحقها السيادي في إدارة مياهها الساحلية والقارية.

وأشعل توقيع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مذكرة تفاهم مع الشركة التركية للبترول، في 25 يونيو، الأزمة مجددا مع إشارته إلى تولّي الشركة التركية إجراء دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية في أربع مناطق بحرية.

وردّت اليونان عبر مذكرة صدرت في سبتمبر الماضي، اعتبرت فيها أن الموقف الليبي يستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019.