أعلنت النيابة العامة عن كشف واقعة تزوير في قيود الأحوال المدنية بمدينة طبرق، أسفرت عن تمكين 59 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية بصورة غير قانونية، وما ترتب على ذلك من انتفاعهم بحقوق مرتبطة بالمواطنة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن التحقيقات كشفت تآمر أحد الأجانب مع موظف بمكتب السجل المدني في طبرق، تمثل في استغلال رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة انقطع نسلها، مقابل ستة آلاف دينار تسلّمها الموظف عام 2002.

- النيابة العامة تكشف منح 163 أجنبيًا أرقامًا وطنية في البيضاء

وأضاف البيان أن هذا التلاعب مكّن المتورطين من استصدار ورقة عائلة، تفرعت عنها مستندات أخرى، سهّلت استخراج أرقام وطنية لتسعة وخمسين أجنبياً، جميعهم ينتمون إلى مصر، ما أتاح لهم الانتفاع بحقوق متولدة عن المواطنة دون وجه حق.

وبناءً على نتائج التحقيق، قررت لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف طبرق، وقف جميع المستخرجات القائمة على واقعة التزوير، والشروع في تتبع المنافع التي جرى الحصول عليها نتيجة هذه الأفعال.

كما وجّهت اللجنة بالبحث والتحري عن موظف السجل المدني المتورط في التفريط بالأمانة الوظيفية، وأمرت بحبس ثلاثة متهمين أسهموا في إتمام التزوير، على ذمة التحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.