قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد بونيس إن المجلس انتخب رئيسا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق الآلية التي توافق عليها مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة، وذلك فيما يخص إعادة تشكيل المفوضية.

وأضاف بونيس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «مضى منفردا في مسار مغاير» يقوم على استكمال مجلس إدارة المفوضية مع إبقاء التشكيل الحالي، «في خروجٍ واضح عن ما جرى الاتفاق عليه بين لجنتي» المجلسين في المدينة المغربية.

إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات
وشرح عضو مجلس الدولة أنه منذ رحيل رئيس المفوضية السابق نوري العبار عن منصبه، أُسند المنصب بتكليفٍ موقت من رئيس المؤتمر الوطني العام في حينه، نوري بوسهمين، وكان من المفترض تصحيح الأمر عبر إعادة تشكيل توافقية كاملة لمجلس المفوضية لا عبر تكريس الأمر الواقع.

وتابع: «قد أنجز المجلس الأعلى للدولة الخطوة الأولى من هذا المسار التوافقي، مع تأجيل انتخاب أعضاء المجلس إلى الأسبوع المقبل، لاستكمال الترتيبات والإجراءات التنظيمية اللازمة».

خياران أمام مجلس النواب
وأردف: «عند استكمال العملية الانتخابية بالكامل، يُترك الخيار لمجلس النواب.. إمّا اعتماد مخرجات المجلس بعد إضافة ممثلي المنطقة الشرقة به استكمالًا لمسار التوافق، أو رفض هذا الإجراء المشترك بين اللجنتين».

- مجلس الدولة: انتخاب صلاح الكميشي رئيسًا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- تكالة: عقيلة خالف الاتفاق السياسي باستكماله منفردا مجلس إدارة مفوضية الانتخابات
- عقيلة صالح: تكالة يعرقل المسار الانتخابي ولا حاجة لتغيير رئيس «المفوضية»

واختتم: «وفي هذه الحالة، فإنّ المسؤولية السياسية والقانونية عن خرق الاتفاق، وما يترتب عليه من آثار، تقع على عاتق الجهة التي اختارت الانفراد بالقرار والخروج عن التفاهمات الموقّعة».

وأمس الإثنين، فاز صلاح الكميشي بمنصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في اقتراع أجراه مجلس الدولة، حيث شارك في الجلسة 105 أعضاء من أصل 108، وتنافس على المنصب سبعة مترشحين، قبل أن يحسم الكميشي الانتخابات بحصوله على 63 صوتًا في جولة إعادة.