قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «خالف الاتفاق السياسي بعد اتخاذه إجراءً أحاديًا باستكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، مضيفا أنه لم يلتزم بـ«مبدأ الشراكة السياسية والتفاهمات التي توصل لها المجلس في اتفاق أبوزنيقة».

وتابع أن مجلس الدولة أوفى بجميع التزاماته المتعلقة بالمناصب السيادية بما فيها ما يتعلق بالمفوضية، وذلك حسب الاتفاقات السياسية النافذة وطبق الآليات المتفق عليها مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي «نصَّ بشكل واضح لا يقبل التأويل على مبدأ التوافق في شغل المناصب السيادية ومنع أي طرف من الانفراد بقرارات تمس المسار الانتخابي وعلى رأسها رئاسة وعضوية مفوضية الانتخابات»، حسب كلمة نشرها المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس الأحد.

وأكمل: «منذ العام 2021، تعامل مجلس الدولة مع هذا الملف بروح المسؤولية ووفق المسارات المتفق عليها حيث حدد اتفاق بوزنيقة آلية اختيار رئيس المفوضية وأعضاء مجلس إدارتها بشكل واضح، حيث جرى الاتفاق على أن رئيس المفوضية يختاره مجلس الدولة وكذلك ثلاثة أعضاء، بينما يختار مجلس النواب الأعضاء الثلاثة الآخرين».

استكمال تعيينات مجلس المفوضية
وفي جلسة الإثنين الماضي، صوت مجلس النواب لصالح قرار استكمال تعيينات مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث رد مجلس الدولة برفض القرار، مؤكدا «تمسكه الكامل بما جرى الاتفاق عليه صراحة بين لجنتي المجلسين على تغيير مجلس المفوضية بالكامل بما يضمن استقلاليتها، ويعزز الثقة في المسار الانتخابي».

- «النواب» يوافق على استكمال تعيينات مجلس مفوضية الانتخابات وزيادة مرتبات العسكريين
- مجلس الدولة يرفض قراري «النواب» بشأن مفوضية الانتخابات و«زيادة رواتب الجيش»
- «مفوضية الانتخابات»: لسنا مسؤولين عن عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور.. وهذه هي الحقيقة

من جانبه، قال مجلس المفوضية إن القرار «يتوافق مع نص المادة 10 من قانون إنشاء المفوضية رقم 5 لسنة 2013»، مشدداً على أن إجراءات مجلس النواب «لا علاقة لها بالاتفاق السياسي الذي تُصر بعض الأطراف على إدخاله ضمن النقاشات، مما يخرج الاستحقاقات الانتخابية عن المسار المطلوب ويخدم أجندات خاصة تتعارض مع مطالب الشعب الليبي».