نفى عميد بلدية زليتن، محمد عبد السلام أبوكتيف، ما جرى تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توجيهه اتهامات إلى «حكومة الوحدة الوطنية» تتعلق بالاستيلاء على مخصصات تعويضات المتضررين من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وأكد عميد البلدية في بيان، اليوم الأحد، أن «ما نُشر بهذا الخصوص عارٍ تمامًا عن الصحة»، مشددًا على أنه «لم يصدر عنه أي تصريح أو بيان بهذا المضمون، سواء عبر وسائل الإعلام أو خلال أي لقاء رسمي».

- بلدية زليتن تشتكي من تأخر توقيع عقد الشركة المسؤولة عن إنشاء خط الرشح بالمدينة
- 140 عائلة نازحة من زليتن لارتفاع منسوب المياه الجوفية

وطالب عميد بلدية زليتن بتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، داعيًا وسائل وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة من شأنها إثارة البلبلة والرأي العام.

اجتماع لمناقشة آلية تعويض المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
أول من أمس الجمعة، اجتمع عميد بلدية زليتن مع رئيس مكتب ديوان وزارة الإسكان والتعمير في المنطقة الوسطى، بحضور عدد من أهالي المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، لمناقشة آلية توزيع القيمة التي جرى صرفها من قِبل وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وتناول الاجتماع سُبل تنظيم عملية التوزيع، وضمان وصولها إلى مستحقيها وفق معايير عادلة وشفافة، بما يخفف من حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات في المناطق المتضررة، بحسب منشور بلدية زليتن عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد عميد بلدية زليتن أن المجلس البلدي يقف داعمًا لمطالب أهالي المناطق المتضررة، ومتابعًا لملف الأضرار التي تسببت فيها هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن حقوق المواطنين، وتخفف من معاناتهم.