كشفت النيابة العامة، اليوم الإثنين، واقعة تزوير في بيانات الرقم القومي تتمثل في اتفاق بين شخص أجنبي مع مواطن ليبي على استغلال بيانات نجل الأخير المتوفى منذ العام 2001.

وأوضحت التحقيقات، وفق بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، أن الأجنبي اتفق مع والد المتوفى العام 2012، وأتاح له استعمال اسم ابنه وبيانات ورقته العائلية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن واقعة الوفاة، مقابل مبلغ مالي زهيد قُدِّر بعشرة آلاف درهم، في مخالفة للواجب القانوني وصون بيانات الهوية والمواطنة.

- النيابة العامة توقف 326 رقما وطنيا صادرة من مكتب السجل المدني زمزم

أجنبي حصل على وظيفة عامة برقم وطني مزور
وبيّنت النيابة أن الأجنبي تزوج العام 2014، امرأة ليبية مستخدمًا اسم المواطن المتوفى، وقام بتسجيل بيانات الزوجة، بعد فصلها من القيد العائلي لوالدها، ضمن ورقة عائلية مزوّرة، إلى جانب تسجيل أربعة من أبنائهما، كما استصدر أرقامًا وطنية مكّنته لاحقًا من شغل وظيفة عامة اعتبارًا من العام 2021، إضافة إلى استخراج جوازات سفر ليبية.

كما كشفت التحقيقات حصول المتهم الأجنبي على عدد من المنافع المالية المخصصة للمواطنين الليبيين، من بينها منح أرباب الأسر، ومنحة زوجات الليبيين، ومنح الأبناء، فضلًا عن متحصلات أخرى مترتبة على صفة المواطنة التي جرى الحصول عليها بطريق التزوير.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة المواطن والأجنبي، ووجّهت بحصر كافة المنافع التي حصل عليها الأجنبي استنادًا إلى وقائع التزوير، كما أصدرت أوامر بوقف تبعات المستخرجات الإدارية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.